كتب: كريم همام
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الذي عقد يوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض عند 20.00%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية الذي ثبت عند 19.50%. كما أبقى البنك المركزي على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
تقييم التضخم والظروف الاقتصادية
تأتي هذه القرارات في سياق تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. على الصعيد العالمي، يشهد النشاط الاقتصادي نموًا بطيئًا، نتيجة للتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي. رغم تراجع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. وهذا ما يجعل البنوك المركزية تتبنى سياسات نقدية حذرة تتماشى مع الظروف الاقتصادية في كل دولة.
أسعار الطاقة والسلع الزراعية
في الآونة الأخيرة، زادت أسعار الطاقة تزامنًا مع تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن تراجعت بعض الشيء من مستوياتها المرتفعة بفعل الصراعات الأخيرة. أما أسعار السلع الزراعية، فقد أظهرت أنماطًا متباينة تعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق. وهذه التقلبات تؤدي إلى تعزيز الضغوط على السياسات النقدية.
التوقعات الاقتصادية المحلية
بالنسبة للأوضاع الاقتصادية المحلية، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي للربع الثاني من عام 2026 إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وقد تأثر هذا التباطؤ سلبًا بالصراع الإقليمي، حيث تراجع النمو إلى 5% في الربع الأول من عام 2026. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% للسنة المالية 2025/2026.
معدلات التضخم العامة والجوهرية
عند النظر في الاتجاهات الحالية، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3%، مع انخفاض واضح في المعدل الشهري مسجلاً سالب 0.4%. بالمقابل، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي زيادة طفيفة إلى 14.3% نتيجة التأثيرات غير المواتية لفترة الأساس. تتوقع تقديرات البنك المركزي أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، لكن بوتيرة أقل مما كان متوقعًا في الاجتماع السابق.
الخطط المستقبلية للجنة السياسة النقدية
يؤكد البنك المركزي أن التوجه نحو تحسن معدلات التضخم يتطلب سياسة نقدية تضمن استقرار الأسعار وتوقعات التضخم. تسعى اللجنة لتحقيق ذلك عبر الحفاظ على أسعار العائد الأساسية كما هي، بما يتيح لها المحافظة على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي. كما ستستمر اللجنة في تقييم الأوضاع النقدية تبعًا للتطورات الاقتصادية المستجدة والعوامل المؤثرة على الضغوط التضخمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.