كتبت: فاطمة يونس
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار، شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير”. هذا المؤتمر، الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء، شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال. تم تقديم مجموعة من الرؤى الهادفة لتحفيز الاستثمار في مصر.
تحديات الاستثمار في مصر
أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمتها في المؤتمر، أن الحكومة المصرية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهامة. هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، تشمل تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
استراتيجيات تحفيز المستثمرين
تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة على إعادة هندسة إجراءات تراخيص حوالي 270 نشاطًا اقتصاديًا. من الأهداف الرئيسية لهذه المبادرات هو تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة رحلة المستثمر. يهدف هذا التطور إلى رفع كفاءة الخدمات، مما يسهل بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية.
التوسع في المناطق الاقتصادية
أشارت منصور إلى أن التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمارية يمثل أحد أولويات الحكومة. حيث تضم مصر الآن 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة، بالإضافة إلى 12 منطقة استثمارية قائمة و7 مناطق تحت الإنشاء. يستهدف هذا التوسع جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
إنجازات ملموسة
أوضحت منصور أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية بلغ 54 شركة، مما يعكس توجه الدولة نحو تسريع منح الرخصة للمشروعات الجديدة. كما أكدت أن الحكومة نجحت في تسوية حوالي 60% من المنازعات الاستثمارية بالطرق الودية. تأتي هذه الجهود ضمن إطار تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.
التزام بالتطوير المستدام
أكدت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة التزام الهيئة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية. تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات الاستثمارية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.