تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب

كتبت: فاطمة يونس

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا هامًا يتعلق بقطاع التأمين في مصر، حيث تم تمديد المهلة المخصصة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتيسير الإجراءات لأطراف السوق المالية.

الأسباب وراء القرار

كان من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة لتوفيق أوضاع هؤلاء الوسطاء في 10 يوليو الجاري، إلا أن المجلس قرر بمدها لإتاحة الفرصة للوسطاء لاستيفاء المعايير والشروط المحددة في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025. هذا التمديد يسهم في تعزيز تعاملات السوق ويشجع الوسطاء الأجانب على الالتزام بالمعايير المطلوبة.

متطلبات القيد لوسطاء إعادة التأمين

يشتمل القرار الجديد على مجموعة من الشروط التي يجب على وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين تحقيقها للقيد بالقائمة المعدة من قبل الهيئة. من أبرز هذه الشروط أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يتمتع بمركز رئيسي خارج جمهورية مصر العربية.
كما ينبغي أن يكون الوسيط مرخصًا من جهة رقابية تمتلك اختصاصات مشابهة لتلك الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية. إضافة إلى ذلك، يشترط ألا يكون قد صدر ضد الوسيط أي تدابير من تلك الجهة الرقابية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

الامتثال للمعايير الدولية

يجب على الوسطاء أن يمتلكوا خبرة سابقة في القطاع، مع توافر سابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين أجنبية مصنفة بتصنيف لا يقل عن (A) وتعمل في دول تتجاوز تصنيفها الائتماني الدولي (BBB).
هذا الالتزام بمعايير دولية يسهم في تعزيز الثقة في السوق المصرية ويجعلها وجهة جذابة لوسطاء إعادة التأمين الأجانب.

الالتزامات القانونية للوسطاء

يتعين على وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بقطاع التأمين، وخاصة تلك التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يحظر عليهم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.
كما يجب عليهم تجنب أي تعارض للمصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.

التزامات منشآت التأمين

وعند التعامل مع وسطاء إعادة التأمين، يجب على منشآت التأمين وإعادة التأمين تقديم نسخة من عقد خدمات الوساطة إلى الهيئة. كما يتوجب عليهم إبلاغ الهيئة فور حدوث أي مخالفات من جانب الوسيط، بما في ذلك أي انتهاكات للقوانين أو الانظمة المتعلقة.
يجب أيضًا إخطار الهيئة في حال انتهاء أي تعاقد مع الوسيط، بغض النظر عن الأسباب، مما يعكس حرص الهيئة على ضمان الالتزام التام بالقوانين والتشريعات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.