كتبت: إسراء الشامي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد. جاء هذا القرار بدلًا من النظام السابق الذي كان يتيح مراجعة ثلاثة صناديق فقط.
أسباب التغيير
تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التطورات المتزايدة في قطاع صناديق الاستثمار. إذ يتضمن القرار حكمًا ينص على ضرورة حصول مراقب الحسابات على موافقة مسبقة من الهيئة قبل مراجعة أكثر من خمسة صناديق استثمار، وذلك وفقًا للمعايير المحددة المقررة في هذا الشأن.
تعديل القوانين
كما تم تعديل المادة (السابعة مكرر2) من قرار الهيئة رقم (58) لسنة 2018، والذي يتناول قواعد وضوابط وإجراءات ممارسة الأنشطة المتعلقة بصناديق الاستثمار. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين وتسهيل الإجراءات المتبعة في مراجعة هذه الصناديق.
تعزيز المرونة والكفاءة
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهدف من القرار هو توفير مزيد من المرونة لكل من صناديق الاستثمار والمراقبين. فمع الزيادة الملحوظة في عدد صناديق الاستثمار في السوق المصري، والتي ارتفعت إلى حوالي 190 صندوقًا مقارنة بـ 172 صندوقًا في نهاية العام الماضي، كان من الضروري إعادة النظر في بعض الإجراءات.
تلبية احتياجات المستثمرين
أوضحت الهيئة أن الطلب على تأسيس صناديق استثمار جديدة قد ازداد بشكل كبير، وهو ما استدعى وجود آلية جديدة لتسهيل عمليات المراجعة. كما تم استقبال العديد من المطالبات من المستثمرين بضرورة السماح لمراقبي الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق، مما يعكس احتياجات السوق.
تعزيز الشفافية والكفاءة
يعمل مجلس إدارة الهيئة على مواكبة التغيرات المستمرة في السوق، عبر تحديث الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي. يسعى هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة أداء صناديق الاستثمار وزيادة مستويات جاذبيتها كأداة استثمارية تدعم الاقتصاد المصري.
النمو في السوق المالية
في سياق متصل، أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة تعزز من مستويات الشفافية والكفاءة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستثمرين. كما تسعى الهيئة لدعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، ودمج وسائل التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين.
حجم الأصول المتزايد
وفقًا للتقارير، فقد بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026. يعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يُعزى إلى التوسع في إطلاق صناديق جديدة وتنويع الأغراض وزيادة قاعدة المستثمرين بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.