كتب: أحمد عبد السلام
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلًا جديدًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلاً من ثلاثة. يأتي هذا القرار كخطوة هامة لتعزيز مرونة عمل صناديق الاستثمار ويعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
تحسين كفاءة صناديق الاستثمار
أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس الإدارة رقم (58) لسنة 2018. يتضمن التعديل قواعد وضوابط وإجراءات جديدة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتبعة. ومن المقرر أن تبقى اشتراطات الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة سارية إذا تجاوز عدد الصناديق التي يراجعها مراقب الحسابات خمسة.
هذا التحديث يأتي في وقت يتزايد فيه عدد صناديق الاستثمار في مصر، حيث ارتفع العدد إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا مقارنة بـ 172 صندوقًا في نهاية عام 2025. وبهذا، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يعكس استجابة السوق للتطورات السريعة والمطالب المتزايدة من قبل الجهات العاملة في القطاع.
تعزيز البيئة الاستثمارية
يهدف التعديل إلى منح السوق المزيد من المرونة وتقليل الأعباء المالية على الصناديق، مع الحفاظ على معايير استقلالية مراقبي الحسابات والضوابط الرقابية المعمول بها. هذه الخطوة تنسجم مع جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز كفاءة الأداء وزيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار.
فضلاً عن ذلك، يستهدف التحديث دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المتاحة في السوق، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار
كشفت الهيئة عن نتائج إيجابية تشير إلى نمو قوي في صناعة صناديق الاستثمار، حيث ارتفع صافي أصولها إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية عام 2025. يعود هذا الارتفاع إلى إطلاق صناديق جديدة وتنويع الأغراض الاستثمارية، مما يعكس تزايد الطلب على هذه الخدمات.
تعتبر هذه التغيرات في هيكل صناديق الاستثمار جزءًا من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير المزيد من الفرص أمام المستثمرين. يظهر ذلك بوضوح من خلال التوجه لتحسين الأداء وتنويع العروض المتاحة في السوق.
بينما تستقبل السوق هذه الإصلاحات بروح إيجابية، فإن هيئة الرقابة المالية تستمر في العمل على تحديث الإطار التنظيمي الخاص بالأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز حماية المستثمرين وتعزيز جاذبية القطاع بشكل مستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.