كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد بمثابة نقلة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد. يهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية
أوضح الخولي أن أهمية جهاز مستقبل مصر لا تتوقف عند زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، بل هي تمتد لدعم منظومة التصنيع الوطني. يتحقق ذلك من خلال إنشاء سلاسل قيمة متكاملة تمتد من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع والتصدير. هذه الديناميكية تعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتساعد في تقليل الاعتماد على الواردات.
مشاريع تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري
وأشار الخولي إلى أن مشروعات جهاز مستقبل مصر تمثل نموذجًا عمليًا لربط التنمية الزراعية بالصناعات التحويلية. وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والإنتاج الحيواني. تعتبر هذه المشاريع محورية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
دور الجهاز في مواجهة التحديات العالمية
في ظل التحديات العالمية الراهنة، يلعب جهاز مستقبل مصر دورًا حيويًا في تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة. تلك المبادرات تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية وتحقيق استقرار في الأسواق. تعكس المشروعات التي ينفذها الجهاز رؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي قوي ومستدام.
التوسع في مشروعات جديدة
شدد النائب سمير الخولي على ضرورة التوسع في مشاريع جهاز مستقبل مصر في مختلف المحافظات. من المؤكد أن هذا التوسع سيسهم في خلق مجتمعات تنموية جديدة ويوفر فرص عمل لشباب الوطن. كما يدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع الزراعي، مما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.