كتبت: سلمي السقا
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، الموافق 18 يوليو 2026. جاء ذلك بعد الزيادة التي طرأت على الأسعار في الفترات الأخيرة، حيث حافظت جميع الأعيرة على مستوياتها الجديدة، مما لفت انتباه المستثمرين الذين يترقبون تحركات الأسواق العالمية في الأيام المقبلة.
أسعار الذهب محليًا
سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حوالي 5820 جنيهًا، بعد أن ارتفع بمقدار 10 جنيهات في آخر تحديث. بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6651 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4988 جنيهًا. أما بالنسبة لعيار 14، فقد وصل سعره إلى 3880 جنيهًا. وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد وصل سعره إلى 46560 جنيهًا، دون احتساب المصنعية، التي تتراوح بين 100 و200 جنيه حسب المنطقة ومتاجر الصاغة.
التطورات العالمية وتأثيرها على الأسعار
على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند حوالي 4017 دولارًا للأوقية مع نهاية التعاملات، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتطورات السوق. تلعب هذه التطورات دورًا محوريًا في حركة أسعار الذهب محليًا، وتتأثر بشكل ملحوظ بسعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب في السوق المصرية.
تحديات السوق وتأثير الأحداث الجيوسياسية
أشار ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، إلى وجود تراجع كبير في أسعار الذهب، حيث انخفضت أوقية الذهب بأكثر من 80 دولارًا لتصل إلى 3379 دولارًا. وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض يعود إلى الأحداث العالمية، خاصة النزاع المستمر بين واشنطن وطهران، والذي يؤثر على أسعار النفط، مما يدفع الدول لبيع الذهب لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
آفاق الأسعار المستقبلية
أكد فرج على أن الأسعار الحالية للذهب تعتبر مرحلة مؤقتة، حيث تتجه البنوك المركزية عالميًا لزيادة السيولة لتوفير مصادر للطاقة، مما يجبرها على بيع الذهب. كما أشار إلى تذبذب الأسعار، مما قد يعني احتمالية زيادة أسعار الذهب عند استقرار الأوضاع في المنطقة.
تعليقات من خبراء السوق
وفي سياق متصل، كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع الأسعار عالميًا مع بداية التعاملات، بسبب حالة القلق الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. انعكست تداعيات هذه الأحداث على أسواق النفط، وامتدت تدريجيًا إلى سوق الذهب.
وأشار ميلاد إلى أن السوق المحلية لم تشهد تغييرات حادة على الرغم من التحركات العالمية، حيث ساهم ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي في تقليل تأثير التراجع العالمي، مما أعطى فرصة للاستقرار النسبي في السوق المصرية.
توقعات حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأوضاع العالمية، مما يعني أن الأسواق قد تواجه تذبذبات بين الصعود والهبوط وفقًا لمستجدات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.