كتبت: سلمي السقا
استقر سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم، الأحد، 19 يوليو 2026، في البنوك المصرية. حيث وصل سعر الدولار إلى 50.52 جنيهاً للشراء و50.62 جنيهاً للبيع، متجاوزاً عتبة الـ50 جنيهاً.
عودة العمل في البنوك المصرية
استأنفت البنوك المصرية نشاطها اليوم بعد انقضاء الإجازة الأسبوعية، حيث تم تعطيل العمل في الجهاز المصرفي يوم السبت الماضي. وكان هذا التوقف بسبب أيام الراحة الرسمية، مما جعل السوق المالية تتوقع تحركاً في أسعار العملات عند بداية يوم الأحد.
استقرار ملحوظ في تداول الدولار
على الرغم من الزيادة الطفيفة التي طرأت على سعر الدولار، حيث ارتفع بحوالي 17 قرشاً قبل يومين، إلا أن التداولات في البنوك المصرية شهدت استقراراً منذ يوم الخميس الماضي. فقد سجّل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 50.49 جنيهاً للشراء و50.59 جنيهاً للبيع.
التباين في أسعار الدولار بين البنوك
تباينت أسعار الدولار بشكل ملحوظ بين المؤسسات المصرفية. فقد سجل أقل سعر في بنكي فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني، حيث بلغ 50.40 جنيهاً للشراء و50.50 جنيهاً للبيع. في المقابل، قدّم بنك كريدي أجريكول وكلا من البنك الكويت الوطني والبنك التجاري الدولي أسعاراً قريبة، حيث سجلوا 50.45 جنيهاً للشراء و50.55 جنيهاً للبيع.
بينما سجلت بنوك مثل بيت التمويل الكويتي والأهلي الكويتي وقناة السويس سعر 50.48 جنيهاً للشراء و50.58 جنيهاً للبيع. أما بنوك أبوظبي الأول والعربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد، فقد سجل متوسط دولار يقارب 50.50 جنيهاً للشراء و50.60 جنيهاً للبيع.
ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة غير مسبوقة في الاحتياطي النقدي للبلاد. حيث سجل الاحتياطي زيادة شهرية تصل إلى ملياري دولار، ليصل إلى 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 53.13 مليار دولار في مايو.
تعكس هذه الزيادة القوية قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام خاصة في الأوقات الصعبة. فقد ارتفع الاحتياطي النقدي بمعدل نمو يصل إلى 124% منذ عام 2012، مما يعزز من استقرار الطلب على العملة الأجنبية ويدعم الاستثمارات والإنتاج المحلي.
أهمية الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري
يعزز هذا النمو الملحوظ في الاحتياطي النقدي قدرة البلاد على تدبير احتياجاتها الأساسية في ظل الظروف السياسية أو الاقتصادية الطارئة. كما يعد دليلاً على مدى قوة الاقتصاد المصري ودعمه لمعدلات النمو في الصادرات.
توفر الاحتياطات النقدية المرتفعة، والتي أصبحت تتجاوز تسعة أشهر من الواردات، دعماً كبيراً للاقتصاد، مما يعكس الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.