تأثير رفع عمولات التوكيلات الملاحية على الاقتصاد المصري

كتبت: فاطمة يونس

يواجه قطاع التصدير وحركة الملاحة البحرية في مصر تحديات متزايدة، تتعلق بقرارات مالية اتخذتها بعض البنوك الخاصة. وقد حذر المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، من التأثيرات السلبية لهذه الإجراءات على تنافسية الاقتصاد المصري.

زيادة العمولات البنكية

أفاد محمود في بيان له بأن أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في السوق المصري قام برفع العمولات الإدارية المفروضة على الإيداعات النقدية الخاصة بالتوكيلات الملاحية. تم اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس إدارة البنك بشكل منفرد، ودون تنسيق مع الجهات الرقابية مثل البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

الهيكلة الجديدة لرسوم الإيداع

بيَّن محمود أن الهيكلة الجديدة لرسوم الإيداع شهدت قفزات كبيرة مقارنة بالقيمة السابقة، مما يضع أعباء مالية كبيرة على التوكيلات الملاحية. على سبيل المثال، ارتفعت العمولة الخاصة بالإيداع بالدولار من 2 دولار إلى 5 دولارات لكل عملية إيداع. كما زادت الرسوم على الإيداع بالجنيه المصري من 40 جنيهًا إلى 100 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، فرض البنك عمولة مقطوعة قدرها 5 يورو على الإيداعات باليورو، وهي خدمة كانت تقدم سابقًا دون رسوم إضافية.

عبء مالي على التوكيلات الملاحية

أشار أمين لجنة النقل واللوجستيات إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت تمتلك فيه التوكيلات الملاحية حسابات بنكية رئيسية وجارية لدى البنك، مما يجعل هذه الإيداعات جزءًا من الروتين اليومي. وبالتالي، تتحول الرسوم المرتفعة إلى عبء مالي يتراكم على كاهل القطاع.

انتقادات استراتيجية البنوك

انتقد محمود بشدة هذه الاستراتيجية المصرفية، معتبرًا أن لجوء بعض البنوك لتعظيم حصيلتها من خلال فرض العمولات يعكس غياب رؤية استثمارية حقيقية. وأكد أن الملايين المتراكمة من العملات الأجنبية لا تعكس استثمارًا في قطاعات التنمية المستدامة، بل تعتبر مجرد أرباح سهلة تأتي من إنتاج القطاعات الأخرى.

دعوة لتدخل البنك المركزي

أوصى محمود بضرورة تحرك اللجان الفنية لرفع تقارير عاجلة إلى البنك المركزي المصري لدراسة هذا القرار. ولفت إلى أهمية إعادة تقييمه لضمان تقديم المصلحة العامة للاقتصاد على المصالح الربحية الخاصة بالمؤسسات. إذا كانت هناك ضرورة وطنية لفرض هذه العمولات، فيجب أن تقودها البنوك الحكومية الكبرى بطريقة تضمن دعم الاقتصاد القومي.

أثر القرار على القدرة التنافسية

أكد محمود أن تأثير هذا القرار ليس مقتصرًا على التوكيلات الملاحية فقط، بل قد يمتد ليضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية. ولذلك، يمثل ذلك تهديدًا مباشرًا لتحقيق الأهداف القومية لزيادة الصادرات. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات لضمان استدامة القطاع التصديري وتعزيز تنافسيته.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.