كتب: أحمد عبد السلام
يُعتبر القانون رقم 14 لسنة 2025 خطوة محورية في تنظيم سوق العمل في الدولة، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين مصالح كافة أطراف العملية الإنتاجية. يعكس هذا القانون أهمية التعاون والتفاوض بين العمال وأصحاب العمل، مما يجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية دون إغفال حقوق العمال.
صندوق التمويل التخصصي
ينص القانون على تشغيل صندوق تمويل التدريب والتأهيل على المستوى الوطني. يعنى هذا الصندوق بتلبية احتياجات منظمات أصحاب الأعمال من خلال تخصيص الموارد لعمليات تطوير مهارات الموارد البشرية. يشمل ذلك التدريب المهني والتقني وتنفيذ برامج تدريبية تتماشى مع احتياجات السوق.
شروط إنشاء مراكز التدريب
وقد حدد القانون شروط إنشاء المراكز التدريبية والبرامج التعليمية. وفقاً للمادة (22)، لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب إلا في إطار شركات محددة مثل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة. ومع ذلك، هناك استثناءات تتضمن منظمات أصحاب الأعمال والكيانات الحكومية والجمعيات الأهلية.
إجراءات الحصول على الترخيص
تنص المادة (23) على ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لممارسة أنشطة التدريب. يتم إصدار قرار وزاري يحدد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى مدة الترخيص ورسومه التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه. يجب على الجهة الراغبة في مزاولة نشاط التدريب اتباع القواعد المتعلقة بإنشاء واعتماد مراكز التدريب.
الإخطار بالبرامج التدريبية
وفقًا للقانون، يتعين على الجهات التدريبية، باستثناء الحكومة، إخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التي تنوي تنفيذها. يشمل ذلك تفاصيل حول شروط الالتحاق، محتوى التدريب، عدد الساعات المطلوبة، مؤهلات المدربين، ومستوى المهارة المكتسب.
التنسيق مع هيئة “إتقان”
يُعهد إلى الوزير المختص تحديد الإجراءات والمواعيد المتعلقة بإخطار الوزارة، بالتنسيق مع هيئة “إتقان”. هذا التنسيق يُسهم في ضمان توافق برامج التدريب مع المعايير المطلوبة، مما يساهم في تحسين جودة التدريب في مختلف القطاعات.
تعزيز فعالية التدريب المهني
يهدف القانون إلى تعزيز فعالية التدريب المهني، مما يساهم بدوره في تنمية الكفاءات البشرية اللازمة لسوق العمل. كما يعزز منهج الشفافية في مجال التدريب والتأهيل، مما يجعله أداة فعالة لتنمية المهارات وتحسين الأداء الوظيفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.