اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين كندا والإمارات

كتب: صهيب شمس

أعلنت الإمارات وكندا عن انتهاء ناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية والرؤى المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

اجتماع وزيري التجارة

تم الإعلان عن نجاح المفاوضات خلال اجتماع جمع بين وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الدولية الكندي، مانيندر سيدهو، في مدينة تورنتو. حيث أكد الزيودي أن هذه الاتفاقية تمثل تجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وكندا.

فرص اقتصادية جديدة

أوضح الزيودي أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين، كما ستعزز فرص الاستثمار والتعاون في عدة مجالات. تشمل هذه المجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والأغذية والزراعة، والطيران، إضافة إلى المعادن الحيوية.

تعزيز سلاسل الإمداد

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم سلاسل الإمداد وتحفيز الابتكار بين القطاعين العام والخاص. وقد صرح سيدهو بأن الانتهاء من المفاوضات يمثل أسرع اتفاقية تجارية تُنجزها كندا على الإطلاق.

الإمارات كمركز تجاري إقليمي

كما أشار سيدهو إلى أن الإمارات ستصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا يدعم الصادرات الكندية إلى الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تعزز الاستثمارات الإماراتية في مشاريع طويلة الأمد تهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلدين.

توقعات التجارة البينية

تتوقع كل من الإمارات وكندا أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية غير النفطية، التي بلغت قيمتها حوالي 4.2 مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن تحقق التجارة البينية نموًا يصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، مما يدل على الأثر الإيجابي لهذه الشراكة.

خفض الرسوم الجمركية

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية، مما سيمكن من زيادة الوصول إلى الأسواق وتعزيز تدفق الاستثمارات بمليارات الدولارات إلى مشاريع كبرى. ومن المقرر أن تشمل القطاعات المهمة التي سيركز عليها التعاون الصناعات المعدنية، والطيران، والزراعة، والطاقة النظيفة.

برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

تأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الإمارات لأبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في سبتمبر 2021. يهدف البرنامج إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع العديد من دول العالم، حيث تمت حتى الآن إبرام 38 اتفاقية.
تسعى الإمارات من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية، وتجاوز حجم اقتصادها 800 مليار دولار بحلول عام 2031.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.