كتب: كريم همام
تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن مجموعة من التسهيلات الجديدة في مجال الضرائب العقارية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على الأسر. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتحسين الظروف المالية للمواطنين وتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات الضريبية.
إعفاء السكن الخاص
تتضمن أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء السكن الخاص إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، حيث كانت القيمة السابقة المحددة للإعفاء تعادل 2 مليون جنيه فقط. هذه الزيادة الكبيرة تعكس التزام الحكومة بالعمل على توفير بيئة مريحة للأسر، وتشجيع الاستثمارات في القطاع العقاري.
خريطة سعرية ذكية
وأشار كجوك إلى أنه سيتم إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، تهدف إلى تقدير قيم العقارات المبنية. هذه الخريطة ستساهم في تحقيق توحيد المعايير وضمان العدالة في تقييم العقارات، مما يساعد على تقليل التباينات المحتملة التي قد تنتج عن التقييمات المختلفة.
طلب الإعفاء بسهولة
أوضح الوزير أنه يمكن للمواطنين تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني، مما يلغي الحاجة للذهاب إلى مأمورية الضرائب العقارية. تعتبر هذه الخطوة تحسناً كبيراً في عملية تقديم الطلبات، حيث تجعلها أكثر سهولة ومرونة للمواطنين.
تجاوز مقابل التأخير
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى تاريخ 2 أكتوبر المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى دعم المواطنين وضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية.
خيارات التصالح في النزاعات
وفي إطار تسوية النزاعات المتعلقة بضريبة العقارات، تم اعتماد خيار التصالح في النزاعات المتداولة مقابل تقديم 70% من قيمة الضريبة المستحقة حتى نفس التاريخ. هذه المبادرة تهدف إلى تقليل الفجوات القانونية وتعزيز الاستقرار المالي للناس.
الضرائب في حالات التهدم
أكد الوزير أيضاً أنه لن يتم فرض أي ضريبة في حال تهدم العقار أو إذا حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى. تعكس هذه السياسة مرونة النظام الضريبي وقدرته على التكيف مع التحديات التي قد تواجه المواطنين.
الحوافز الضريبية للمكلفين الملتزمين
تم الإعلان أيضاً عن حافز ضريبي للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية. سيتضمن ذلك خصماً يبلغ 25% من قيمة الضريبة بالنسبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية. يمكن أن يرتفع هذا الحافز إلى 30% في حالات السداد تحت الحساب، حيث تتراوح المبالغ المطلوبة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه حسب نوع الوحدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.