كتبت: إسراء الشامي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية. يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، حيث يركز على دعم برامج الطروحات الحكومية عبر توفير التدريب والتأهيل المناسب.
محاور البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج التدريبي سبعة محاور رئيسية، حيث يغطي الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال. يشمل البرنامج أيضًا آليات القيد المؤقت والنهائي، بالإضافة إلى الجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة. كما يتطرق أيضًا إلى مجالات الإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، مما يتضمن الالتزامات اللاحقة للقيد.
المشاركون والخبراء
يشارك في هذا البرنامج مجموعة من الخبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بالإضافة إلى مستشاري الطروحات المرخصين. تستهدف الهيئة بشكل خاص رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، بالإضافة إلى المديريين التنفيذيين والماليّين. كما يشتمل البرنامج على تدريب مسؤولين عن الإفصاح وعلاقات المستثمرين، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات الحكومية ونشر الثقافة المالية المناسبة. كما يسعى لاستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية لتسهيل عملية الطرح في البورصة المصرية. سيساعد البرنامج التدريبي الشركات المستهدفة على تلبية متطلبات القيد والطرح عبر تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.
تكامل الأدوار ورؤية مستقبلية
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا البرنامج يعكس تكامل دور الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يساهم في بناء سوق رأس المال بكفاءة أكبر. أشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تعميق السوق وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المميزة.
الوصول إلى كافة الشركات الحكومية
أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للتنسيق القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أهمية نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة. يستهدف البرنامج تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، وضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.
البداية الفعلية للدورة التدريبية
لم يقتصر البرنامج على الشركات الـ20 التي تمكنت الوحدة من قيدها مؤقتًا، بل يهدف أيضًا للوصول إلى بقية الشركات الحكومية الموجهة نحو الطرح في قطاعات مختلفة مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة. انطلقت الدورة الأولى من البرنامج، والتي تمتد لسبعة أيام تدريبية مكثفة تشمل مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة. يتوقع أن يتزايد عدد المشاركين في الدورات المقبلة، مما يعكس حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية بطريقة مستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.