كتب: إسلام السقا
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تنسيقاً شاملاً بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية. جاء ذلك في إطار إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لدعم نشاط الأوراق المالية، والتي تعتبر ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
أهداف الحوافز الضريبية
تسعى هذه الحوافز إلى تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد الوطني، بناءً على توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية. تشدد الحكومة على أهمية دعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم على الاستثمار، مما يعكس التزامها بتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية.
التعديلات التشريعية
تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980. تستهدف هذه التعديلات القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بالضريبة على توزيعات الأرباح، وتعزيز العدالة الضريبية في سوق الأوراق المالية.
الحوافز للشركات المقيدة
تشمل الحوافز تقديم دعم نقدي وفق معايير محددة للشركات التي تقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة حجم التداول في السوق المالية، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.
إعفاء الأرباح الرأسمالية
تعد واحدة من أبرز التعديلات هي إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل. بدلاً من ذلك، ستخضع هذه الأرباح لضريبة الدمغة النسبية كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الدمغة، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية.
استبعاد عمليات البيع غير المقيدة
لزيادة الشفافية، تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بتطبيق ضريبة الدخل فقط. يهدف هذا التوجه إلى القضاء على الازدواج الضريبي، وتبسيط عملية المحاسبة الضريبية.
إعفاء نشاط صانع السوق
كما تم النص على إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة. يلعب هذا النشاط دوراً حيوياً في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، ويأتي هذا الإجراء تقديراً لدور صانع السوق في استقرار الأسواق المالية.
آليات احتساب تكلفة الاقتناء
أشارت رشا عبد العال إلى وضع آليات واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق المالية.
تمثل هذه التعديلات والتسهيلات الضريبية نقطة تحول في سوق الأوراق المالية المصرية، وتعكس الرغبة في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.