كتبت: بسنت الفرماوي
تقوم إدارة الضمان الاجتماعي سنويًا بتحديث بعض المعايير المالية وذلك لضمان ملاءمة مدفوعات المزايا مع مستويات التضخم والأجور. في عام 2027، يُنتظر أن تشهد مستحقات التأمين الاجتماعي زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى رفع حدود الدخل. ومع ذلك، سيضطر بعض العاملين إلى دفع ضرائب إضافية في إطار البرنامج.
تُعلن عادةً إدارة الضمان الاجتماعي عن مثل هذه التغييرات في منتصف شهر أكتوبر من كل عام. ومع ذلك، أظهر استطلاع حديث أجرته معهد التقاعد الوطني أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يفتقرون إلى معلومات أساسية حول هذه الموضوعات. فقد أظهرت الدراسة أن 68% من المشاركين لم يكونوا على دراية بأن مستحقات الضمان الاجتماعي محمية من تأثير التضخم.
تواجه مستحقات الضمان الاجتماعي خطر فقدان القدرة الشرائية على مر الزمن بسبب التضخم. لكن بالمقابل، يحصل المستفيدون على تعديلات سنوية في تكلفة المعيشة (COLAs) بهدف تعويض هذا الفقد. تعتمد نسبة التعديل على التغير في مؤشر أسعار المستهلك CPI-W خلال الربع الثالث من كل عام، وتحديدًا من يوليو وحتى سبتمبر.
على سبيل المثال، حقق مؤشر CPI-W زيادة بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2025، مما أدي إلى زيادة متساوية في مستحقات الضمان الاجتماعي في عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون نسبة تعديل تكلفة المعيشة في عام 2027 أعلى بكثير، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الناتج عن الظروف الجيوسياسية، مثل الحرب في إيران.
كشف الاستطلاع أيضًا أن 33% من المشاركين كانوا غير مدركين أن بعض مستحقات الضمان الاجتماعي تخضع للحجز المؤقت، وذلك للعمال الذين لم يبلغوا سن التقاعد الكامل (FRA)، والذين تتجاوز أرباحهم حدودًا معينة. في عام 2026، كان الحد الأدنى المعتمد هو 24,480 دولار، بينما الحد الأعلى يصل إلى 65,160 دولار. حيث يتم اقتطاع دولار واحد من المزايا مقابل كل دولارين من الدخل فوق مبلغ 24,480 دولار.
للعمال الذين سيبلغون سن التقاعد الكامل في عام 2026، يتم اقتطاع دولار واحد من المزايا مقابل كل ثلاثة دولارات من الدخل الذي يتجاوز 65,160 دولار. يُتوقع أن تصل هذه الحدود في عام 2027 إلى 25,200 دولار و67,200 دولار على التوالي، لكن لن تُؤكد هذه الأرقام إلا في 14 أكتوبر.
أيضًا، أظهر الاستطلاع أن 73% من المشاركين يعتقدون أن جميع دخل العاملين خاضع لضرائب الضمان الاجتماعي، وهو اعتقاد غير صحيح. يُعتمد في تمويل الضمان الاجتماعي بشكل رئيسي على ضريبة الرواتب، لكن هناك حد قانوني للجزء من الدخل الذي يخضع لهذه الضريبة. في عام 2026، سيكون الحد الأقصى للأرباح الخاضعة للضرائب هو 184,500 دولار، مما يعني أن أي دخل يزيد عن هذا المبلغ لن يُفرض عليه ضريبة.
توقعات مجلس أمناء الضمان الاجتماعي تشير إلى أن هذا الحد سيرتفع ليصل إلى 190,200 دولار في عام 2027، مما يعني أن العاملين قد يواجهون ضرائب إضافية تتراوح حوالي 353.40 دولار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.