كتب: إسلام السقا
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفداً رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. تألف الوفد من سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
شراكة استراتيجية مع البنك الدولي
أكد الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي. تُعد هذه الشراكة من المحاور الأساسية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وعبّر عيسى عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل العديد من المجالات الحيوية مثل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الخاصة والدعم الفني في عدة قطاعات.
تحفيز الاستثمار ودعم الشركات الناشئة
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة المصرية على المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتم تقديم حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال. وأكد أنه يتعين على القطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في الأنشطة الاقتصادية والتنموية كونه شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
مؤشرات الأداء الإيجابية للاقتصاد المصري
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، رغم التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. يعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وهو ما يسجل تقدماً ملحوظاً في ظل الظروف الراهنة.
برنامج إصلاح الشركات المملوكة للدولة
استعرض عيسى رؤية الحكومة لتنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والذي يركز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة. هذا البرنامج يشمل وضع أفضل ممارسات الإدارة المؤسسية، وقريباً سيتم الانتهاء من إجراءات توزيع ونقل تبعية الشركات.
برنامج الطروحات الحكومية وإعادة الهيكلة
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح عيسى أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لـ 18 شركة حكومية. ويعكس هذا الالتزام سرعة تنفيذ البرنامج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما تم اعتماد مجلس الوزراء ضوابط ومعايير لمتابعة أداء ممثلي الدولة في الشركات المملوكة.
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية
تتضمن جهود الحكومة أيضاً إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، مع مراجعة أوضاعها وتقييم أدوارها. تهدف هذه العملية إلى استخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل. تشمل التصورات الإبقاء على بعض الهيئات كهيئات عامة، ودمج أخرى، وتحويل البعض إلى هيئات خدمية وفق رؤية مؤسسية متكاملة.
إشادة من وفد البنك الدولي
أشاد وفد البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات. وأكد الوفد أن الاختبار الحقيقي لأي اقتصاد يتمثل في قدرته على تحقيق الاستقرار والنمو خلال الفترات الصعبة. كما أثنى على خطوات الحكومة فيما يتعلق بإصلاح الشركات وقيد عدد منها في البورصة.
تعزيز التعاون المستدام
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة. يسعى هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يشمل جميع فئات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.