كتبت: بسنت الفرماوي
تعيش منطقة هرمز، واحدة من أهم الممرات البحرية العالمية، حالة من التوتر الشديد منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير 2026. يشهد هذا الصراع صراعًا على الهيمنة والأمن في مضيق هرمز، الذي يُعدّ حيويًا للتجارة العالمية في النفط والغاز الطبيعي.
على الرغم من الأوضاع المتوترة، تمكّنت إيران من تحقيق مبيعات نفطية ضخمة. حيث أفادت التقارير بأن إيران باعت نفطًا بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار خلال فترة 4 أشهر، من 21 مارس إلى 22 يوليو 2026.
في تصريح صادر عن وزارة النفط الإيرانية، أُشير إلى أن هذه الأرقام تُظهر نجاحًا جزئيًا في تعزيز مبيعات النفط، رغم التحديات التي تواجهها البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لم تُدرج في البيان، مما يثير تساؤلات حول وضع السوق.
تُظهر البيانات أيضًا أن فترة 22 ديسمبر 2025 إلى 20 مارس 2026 كانت إيران قد حققت مبيعات نفطية تقدر بحوالي 8 مليار دولار. تشير التحليلات إلى أن تراجع مصادر العملة الأجنبية في البلاد يرتبط بشكل مباشر بضعف مبيعات النفط.
تتزامن هذه الأوضاع مع تزايد المخاوف من انهيار الاقتصاد الإيراني نتيجة للضغوط التي يتعرض لها من قبل الهجمات الخارجية. فقبل تصاعد النزاعات، كانت إيرادات النفط السنوية لإيران تُقدر بين 50 إلى 60 مليار دولار، ولكن يُعتقد أن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة في بحر عمان قد أدى إلى تراجع كبير في مبيعات النفط.
يبدو أن الصراع القائم قد أثر بشكل مباشر على سوق النفط الإيراني، حيث أصبح وجودها في الأسواق الدولية مهددًا. تُشير التقارير إلى أن أي تطورات في الصراع الحالي قد تؤثر أكثر على قدرة إيران على تصدير النفط، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
في خضم هذا التوتر، تركز الأنظار على مدى قدرة إيران على الاستمرار في تحقيق مبيعات نفط مع الحفاظ على استقرار اقتصادي في ظل تلك التحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.