كتب: أحمد عبد السلام
أفادت بيانات يوروستات أن معدل التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 2.9% في يوليو، مما زاد من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة. تُعتبر هذه الزيادة هي الخامسة على التوالي التي تتجاوز فيها زيادة الأسعار الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% على المدى المتوسط.
تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
يرجع جزء كبير من هذه التحولات في الأسعار إلى تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، والتي أسفرت عن ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة. تزايد معدل التضخم يشكل ضغطًا متزايدًا على صناع القرار المالي وقد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لتعديل سياسته النقدية في الاجتماع المرتقب في 10 سبتمبر.
تحليل أسعار الطاقة
تظهر البيانات الصادرة عن يوروستات أن أسعار الطاقة في منطقة اليورو شهدت زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة قدرها 8.5% في يونيو. في الوقت نفسه، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 3.3%، وذلك بزيادة طفيفة عن 3.2% في يونيو. كما زادت أسعار المواد الغذائية، الكحول، والتبغ بنسبة 1.2%، مقابل زيادة تبلغ 1.5% في الشهر السابق.
مؤشر التضخم الأساسي
من المهم الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة مثل الطاقة والأغذية، قد تسارع أيضًا ليصل إلى 2.5% في يوليو، مقارنة بمعدل 2.4% في يونيو. يعتبر التضخم الأساسي مؤشرًا مهمًا يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
حركة الاقتصاد في منطقة اليورو
على الرغم من الضغوط الناتجة عن أسواق الطاقة، سجلت اقتصاديات منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام، مما يفوق التوقعات السلبية التي كانت تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار والنزاعات.
توقعات مستقبلية
تتوقع الغالبية العظمى من الاقتصاديين أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع آخر لأسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر، على الرغم من اتخاذه قرارًا بالتوقف عن رفعها في يوليو الماضي. يُشير هذا التحليل إلى أن الضغوط التضخمية مستمرة وقد تظل جزءًا من نقاشات السياسة النقدية في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.