كتبت: بسنت الفرماوي
أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن انفتاح الحكومة على جميع الأفكار والمبادرات التي تسعى لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية. جاء ذلك في لقاء جمعه مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، حيث تم التأكيد على أهمية دعم المحافظات لضمان تدفقات مالية تؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الإنفاق الاجتماعي
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي. يتم ذلك من خلال برامج تستهدف بشكل دقيق الاحتياجات التنموية للمجتمع. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيزه على النمو.
توجه حكومي لتعظيم الإيرادات
في هذا السياق، صرح النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بأن تصريحات وزير المالية تعكس توجهًا حكوميًا يسعى إلى تعظيم الإيرادات. يتم ذلك عن طريق تنشيط الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين. تعد تنمية الموارد المحلية ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الاستدامة المالية.
فرص جديدة لزيادة الإيرادات
أوضح النائب مسعود أن إن إتاحة الفرصة لمقترحات ومبادرات جديدة يساعد في اكتشاف فرص غير مستغلة لزيادة الإيرادات. يشجع هذا الأمر الاستثمار، ويحفز القطاع الخاص على توسيع نشاطه، مما يدعم خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكدت النائبة بثينة أبو زيد أن تنمية الموارد المحلية تمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما أنها تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. وذكرت أبو زيد أن هذا يتطلب تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
تشجيع الاستثمار وتحفيز الإنتاج
نوهت النائبة بأهمية تشجيع الاستثمار وتحفيز الإنتاج لدعم استدامة المالية العامة. شددت على ضرورة تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وأكدت أن نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص.
تهيئة مناخ استثماري جاذب
يتطلب تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني جهودًا متكاملة ومستدامة. هذا ما يسعى له النواب والوزارات المعنية. التنسيق بين القطاعين العام والخاص يعتبر ضروريًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.