كتبت: إسراء الشامي
كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أداء بورصة الكويت خلال شهر يوليو الماضي، حيث أشارت النتائج إلى تباين مقارنة بشهر يونيو 2026. سنة تميزت بارتفاع معظم مؤشرات السوق، بينما شهد بعضها تراجعًا ملحوظًا.
أداء المؤشرات الرئيسية
سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعًا بنسبة 1.5%، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي 50 ارتفاعًا بنسبة 2.4%. بينما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6%. على النقيض، شهد مؤشر السوق الرئيسي انخفاضًا بنسبة -3.6%. يبدو أن هذه التغيرات تعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق.
تراجع السيولة في يوليو
وفقاً للتقرير الصادر عن شركة “الشال” الكويتية للاستشارات، تراجعت السيولة المطلقة في البورصة خلال شهر يوليو، حيث بلغت حوالي 1.602 مليار دينار كويتي. ويقارن هذا الرقم مع 2.131 مليار دينار كويتي خلال يونيو 2026، مما يعكس انخفاضًا بنسبة -24.8%. هذا التراجع يبدو أنه نتيجة طبيعية لتجدد العمليات المسلحة في الإقليم.
انخفاض المعدل اليومي للتداول
أوضح التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو بلغ نحو 72.8 مليون دينار كويتي. يُعتبر هذا الانخفاض بنسبة -28.3% عن القيمة في يونيو 2026، التي كانت نحو 101.5 مليون دينار كويتي. ويشير هذا إلى تراجع واضح في نشاط التداول في الشهر الثاني.
حجم السيولة منذ بداية العام
بلغ حجم السيولة في بورصة الكويت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ما يقارب 11.424 مليار دينار كويتي، بمعدل تداول يومي قدره 82.8 مليون دينار كويتي. يمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة -23.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2025، حيث بلغ المعدل 108.6 مليون دينار كويتي.
توزيع السيولة بين الشركات
أظهر التقرير أن 50% من الشركات المدرجة حصلت على 6.7% فقط من إجمالي السيولة. وبالمقابل، حصلت 12 شركة صغيرة نسبيًا، تصل قيمة سوقها إلى 3.2% من إجمالي السوق، على 20.3% من السيولة.
تحليلات السوق الأول والسوق الرئيسي
فيما يخص توزيع السيولة بين سوقي البورصة، أشار التقرير إلى أن السوق الأول استحوذ على 922.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 57.6%. ومن هذا الرقم، استحوذت نحو نصف الشركات على 74.6% من سيولته. بينما تمتعت السوق الرئيسي بحصة قدرها 678.7 مليون دينار كويتي، تمثل 42.4% من السيولة.
تركيز السيولة في السوق
على الرغم من توزيع السيولة بين السوقين، فإن مستوى تركز السيولة لا يزال مرتفعًا. حيث حصلت 20% من الشركات في السوق الرئيسي على 76.0% من السيولة المتاحة، بينما استحوذت 80% من الشركات على 24.0% فقط.
مقارنة بين فترتي 2025 و2026
كشف التقرير أيضًا عن تراجع نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة، حيث كان نصيب السوق الأول خلال الفترة نفسها في عام 2025 يُقدّر بـ 56.8%، بينما كان نصيب السوق الرئيسي 43.2%. هذه الإحصائيات تغطي بشكل جيد اتجاهات السيولة في السوق الكويتي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.