كتب: كريم همام
تشير التقارير الأخيرة إلى استمرار المخاطر الدافعة نحو ارتفاع الإنفلación في منطقة اليورو، حيث لم تشهد مستويات التضخم خلال شهر يوليو الفائت الزيادة القوية التي كانت متوقعة. وقد قام Bert Colijn، من ING، بتقييم الوضع الاقتصادي في المنطقة، موضحًا مجموعة من العوامل المؤثرة.
ارتفاع الإنفلación رغم التحديات
تم تسجيل ارتفاع سنوي في معدل الإنفلacción في منطقة اليورو من 2.8% إلى 2.9%، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن تأثير ارتفاع أسعار النفط، التي نتجت عن استمرار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، كان محدودًا. إذ لم يؤثر هذا الارتفاع بشكل ملحوظ على مستويات التضخم خلال الشهر الماضي.
توقعات بزيادة الضغط على أسعار الطاقة
أضاف Colijn أن أسعار الطاقة المتزايدة، في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، قد تزيد من ضغوط الإنفلación في الأشهر القادمة. في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فمن المتوقع أن تشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الضغوط المرتبطة بالطاقة في أغسطس.
تزايد في مؤشر الإنفلación الأساسية
كما سلط Colijn الضوء على أن الإنفلacción الأساسية قد ارتفعت من 2.4% إلى 2.5%. وبينما لا يزال نمو أسعار السلع محدودًا، فإن هناك مؤشرات على أن تكاليف المدخلات المرتفعة قد تؤثر على أسعار البيع في الفترات القادمة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة التضخم.
دلالات على زيادة الأجور وتأثيرها على الإنفلación
في سياق تقييم سوق العمل، أشار Colijn إلى أن مؤشرات الأجور من البنك المركزي الأوروبي (ECB) تشير إلى توقعات بارتفاع تدريجي في الأجور بحلول بداية العام المقبل. وقد يعتبر هذا بمثابة إشارة أولى على أن ارتفاع الإنفلación بدأ يؤثر على الأجور بشكل ملحوظ.
مخاطر استمرار الصراع وتأثيرها على التضخم
على الرغم من أن بيانات يوليو تبدو متوازنة نسبيًا، إلا أن Colijn حذر من إمكانية تسارع الإنفلacción مرة أخرى، وذلك اعتمادًا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. إذا استمرت الظروف الراهنة، فمن المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.