إغلاق حسابات ترامب في بنك كابيتال وان

أسباب إغلاق الحسابات

أكدت كابيتال وان أن إغلاق الحسابات لم يكن مرتبطًا بأي اتهام بغسل الأموال، بل جاء ضمن إجراءات فريق مكافحة غسل الأموال الذي عمل على تحليل المعاملات. وقد تم اتخاذ القرار بعد مراجعة دقيقة وفقًا للسياسات المعمول بها وإرشادات الجهات الرقابية.

الدعوى المقدمة من منظمة ترامب

تطالب منظمة ترامب، برئاسة إبنه إريك ترامب، بإلغاء قضية كابيتال وان، حيث اتهمت البنك بقطع خدماته لأسباب سياسية أو دينية. تم تقديم الدعوى في محكمة فدرالية أمريكية في فلوريدا في مارس 2022، حيث ادعى المدعون أن إغلاق الحسابات جاء نتيجة للدوافع السياسية وتأثير الأحداث التي أعقبت اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.

الإجراءات القانونية المقبلة

رغم إسقاط المحكمة لبعض الشكاوى السابقة، تم منح المدعين الفرصة لتقديم شكاوى جديدة. وأشارت كابيتال وان في الملف المقدم في يوليو إلى أن النسخة الأخيرة من الشكوى تعاني من نفس العيوب الموجودة في الشكاوى القديمة.

ردود الفعل على القرارات

اعتبرت كابيتال وان أن ادعاءات التمييز السياسي من قبل منظمة ترامب مبنية على اقتباسات مختارة دون سياق كامل. وأوضحت أن الأنماط المعاملات التي تم تحديدها تندرج تحت الأنشطة المحددة وفقًا للإرشادات المصرفية الفيدرالية.

البيئة السياسية وتأثيرها

خلال ولاية ترامب الثانية، تعرضت إدارته لضغوط من بعض البنوك الكبرى. استجابت المؤسسات المالية للانتقادات التي تشير إلى أنها تستهدف بشكل متعمد الجانب السياسي اليميني. في هذا السياق، صدر أمر تنفيذي من ترامب في أغسطس 2022 لحماية الخدمات المصرفية من التمييز، وتم توجيه دعوى ضد بنك JPMorgan Chase لنفس الأسباب.