كتبت: فاطمة يونس
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة العمل التي حملت عنوان “فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج”. تعتبر هذه الورشة جزءاً من النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
دور المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية
خلال كلمته، أكد الدكتور محمد عوض أن المصريين في المهجر يمثلون شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية للدولة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل تطوير مناخ الاستثمار من خلال تطبيق إصلاحات تشريعية ورقمية بهدف دعم وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
حوافز وضمانات للاستثمار
أضاف عوض أن الحكومة تقدم حوافز وضمانات تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وهذه الإجراءات تساهم بدورها في دفع المزيد من الاستثمارات إلى الداخل. في سياق متصل، أوضح عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تسهيل مسار المستثمرين منذ اللحظة الأولى، بدءًا من تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة.
تسهيل إنشاء الشركات والإجراءات اللازمة
تتضمن خدمات الهيئة أيضًا عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص الضرورية. وكجزء من جهودها لتحسين بيئة الاستثمار، تم الإعلان عن منصة “تأسيس” الإلكترونية، التي تهدف إلى تقليل متوسط مدة تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام فقط.
الفرص الاستثمارية المتاحة
استعرض الدكتور عوض خلال ورشة العمل أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات متعددة، مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة. كما تناولت العروض أيضًا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتطوير العقاري. وشملت خريطة استثمارية تتضمن أكثر من 1330 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، مدعومة بدراسات جدوى أولية.
مراكز خدمات المستثمرين
تناول عوض المنظومة الخاصة بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال 14 مركزًا لخدمات المستثمرين. تشمل هذه الخدمات الدعم الرقمي، بالإضافة إلى وجود مركز “فكرتك شركتك”، الذي يساند رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الناشئة.
وحدة لرعاية المستثمرين المصريين بالخارج
تمتلك الهيئة وحدة متخصصة لرعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، والتي توفر قنوات تواصل مباشرة لمتابعة المشاريع وتقديم الدعم اللازم خلال مختلف مراحل الاستثمار. دعا الدكتور محمد عوض المصريين بالخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية المعلنة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها.
زيادة الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
يسعى هذا التوجه إلى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يسهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.