كتب: إسلام السقا
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة العمل بعنوان “فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج.” تأتي هذه الفعالية في إطار النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارتا الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
دور المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور محمد عوض أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية ورقمية. الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير حوافز وضمانات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
تيسير إجراءات الاستثمار
شدد عوض على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسعى لتيسير رحلة المستثمرين، بداية من التعرف على الفرص الاستثمارية، مرورًا بتأسيس الشركات، وصولًا إلى الحصول على التراخيص اللازمة. وفي هذا السياق، تمتلك الهيئة منصة “تأسيس” الإلكترونية التي تهدف إلى تقليل متوسط مدة تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام فقط.
أهمية وجود منظومة متكاملة للدعم
عقد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الاستثمارية. يعتبر المصريون بالخارج قوة اقتصادية كبيرة، حيث يمتد دورهم إلى أكثر من مجرد تحويلات نقدية، بل يتضمن أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا.
تقديم حوافز للمستثمرين المصريين
أضاف مسعود أن توفير حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز يعد أمرًا ضروريًا لتشجيع المصريين على ضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية. وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات الإدارية، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار. بالتالي، سيساعد هذا الأمر في تحسين معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار
في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين المصريين بالخارج يدل على وجود رؤية واضحة لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وتبرز أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات.
زيادة ثقة المستثمرين المصريين بالخارج
وأضافت أبو زيد أن استمرار هذه الجهود سيسهم في زيادة ثقة المستثمرين المصريين بالخارج في السوق المصرية. يوفر هذا الأمر فرصة للتغلب على التحديات التي قد تواجههم، مما يسهل مشاركتهم في المشروعات القومية. وستعزز هذه الخطوات من معدلات الاستثمار وتوفير الفرص الوظيفية، مما يؤدي إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.