كتبت: سلمي السقا
بيان وزارة النقل
أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا مساء اليوم، تنفي فيه بشكل قاطع الشائعات التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية. وتناولت هذه الشائعات تقديم أعضاء غرفة الملاحة البحرية التماسًا إلى رئاسة الجمهورية، يطالبون فيه بوقف منح شركات خليجية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
إيضاحات مهمة حول الشائعات
في سياق البيان، أكدت وزارة النقل أن الأنباء المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة. وبيّنت أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذه القضية. هذا التصريح يأتي ليعكس مدى عدم صحة المعلومات المتداولة، داعيًا الجميع إلى التعامل مع الأخبار بحذر.
قوانين وضوابط الاستثمار
شددت وزارة النقل على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات، خاصة تلك المقيدة في البورصة المصرية، تخضع لمجموعة من القواعد والضوابط وفقًا للتشريعات المصرية. تعتبر هذه القوانين جزءًا أساسيًا لضمان الحوكمة والشفافية في السوق المالية، مما يعكس التزام الدولة بتنظيم هذا القطاع الحيوي.
التأكيد على الحصص الحالية
وأوضحت الوزارة حرصها على الحفاظ على الحصص الحالية للجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. حيث أكدت أنه لا توجد أي نية للتخلي عن هذه الحصص أو التصرف فيها. هذا الموقف يعكس رغبة الوزارة في الاستمرار في الاستثمار ودعم تطوير هذا القطاع الهام.
تعزيز الثقة في المؤسسات المحلية
أشارت الوزارة إلى أهمية الوعي عند التعامل مع المعلومات المنشورة على الإنترنت، وأكدت أنها تعمل دائمًا تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. تسعى الوزارة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المحلية، من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.