كتبت: إسراء الشامي
خصصت الحكومة المصرية نحو 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بالإضافة إلى 26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي. يأتي هذا الإعلان كجزء من برامج ومبادرات تهدف إلى مساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي 78 مليار جنيه.
الأهداف الاقتصادية
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تهدف المخصصات المالية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. على وجه التحديد، سيركز الدعم على القطاعات الصناعية ذات الأولوية والأنشطة التصديرية الواعدة بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات.
دعم الصناعة الوطنية
تتضمن الموازنة العامة مبادرات مهمة لدعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية بقيمة 6 مليارات جنيه. تهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين مما يشجع على تطوير وزيادة الإنتاج. وزير الصناعة أشار إلى ضرورة دعم استراتيجية صناعة السيارات في مصر، حيث تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لتعزيز هذا القطاع.
صناعة السيارات والبيئة
يعتبر دعم صناعة السيارات خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث إنتاج السيارات، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في هذا المجال. من بين المبادرات الأخرى، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
دعم المشروعات الصغيرة
لا يمكن إغفال الدعم الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تم تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا القطاع الحيوي، حيث شهدت هذه المخصصات زيادة بنسبة 66.7%. تعتبر هذه الخطوة أساسية في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز فرص العمل في المجتمع.
التزام الحكومة
تؤكد الحكومة المصرية من خلال هذه المخصصات على التزامها بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير القطاعات الإنتاجية والتصديرية. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز النمو المستدام وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.