كتبت: إسراء الشامي
استجابة لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، عُقد اجتماع بين الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية بقيادة المهندس مدحت حاتم القاضي. تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر.
أهمية التعاون مع قطاع الأعمال
أشاد الدكتور محمد عوض بأهمية التعاون مع مجتمع الأعمال، مشدداً على دوره الحيوي كشريك رئيسي في دفع جهود التنمية الاقتصادية. وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لتوفير بيئة استثمارية تدعم نمو الشركات، مما يمكنها من التوسع محلياً وعالمياً.
تطوير الشركات العائلية
أرسل الاجتماع إشارات واضحة حول ضرورة تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر. تعتبر هذه الشركات أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل حوالي 45% من إجمالي الشركات. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن 3% فقط من هذه الشركات تستمر حتى الجيل الثالث، مما يستدعي ضرورة تطوير آليات تحافظ على استدامتها.
تعزيز صادرات المنتجات المصرية
تم البحث عن إنشاء مؤتمر استثماري مشترك مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، يهدف إلى تعزيز صادرات المنتجات المصرية إلى أفريقيا. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وتحقيق أهداف مضاعفة الصادرات بحلول عام 2030.
مصر كوجهة استثمارية رئيسية في أفريقيا
أكد الدكتور محمد عوض على فرص مصر الاستفادة من موقعها الجغرافي كوجهة استثمارية رئيسية في أفريقيا. دعا إلى بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب لتعظيم العوائد الاقتصادية، مما سيساهم في زيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
توسيع نطاق الشركات المصرية
ناقش الاجتماع أيضاً سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على توفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية. يُتوقع أن يساعد هذا في زيادة معدلات التصدير وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار.
تعزيز المناطق الحرة الخاصة
في سياق الحديث، اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي تكثيف تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة في القطاعات الصناعية والخدمية. هذه الاقتراحات تأتي في ضوء التطوير الكبير في شبكات البنية التحتية، مما يعزز من قدرة القطاعين.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شدد المهندس مدحت حاتم القاضي على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن دعم هذه الشراكة سيوسع من مكانة مصر، خصوصًا مدينة الإسكندرية، كمركز استثماري وتجاري بارز.
استمرار التنسيق والتعاون
اختتم اللقاء بالاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة والجمعية خلال المرحلة المقبلة. يهدف الطرفان إلى دراسة المقترحات المطروحة وتطوير آليات تعزز من قدرتهم على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.