كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، التي عُقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. يعد هذا القرار من الخطوات المهمة لتعزيز الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية.
إجمالي استخدامات الموازنة
تتضمن الموازنة العامة للدولة تقدير إجمالي استخدامات بلغ حوالي 8 تريليونات و176 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في ظل التوجه الحكومي لتعزيز الإدارة المالية للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الإيرادات المتوقعة
قدرت الموازنة إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه. وتشير هذه التقديرات إلى مشروعات جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين الوضع المالي للدولة.
المصروفات العامة
وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، بلغ إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه. بالمقارنة مع موازنة العام السابق، نجد أن هذا الرقم يشير إلى زيادة ملحوظة من 4 تريليونات و574 مليار جنيه. تعكس هذه الزيادة التوجه القوي نحو تحسين الخدمات والمرافق العامة.
توزيع المصروفات
توزعت المصروفات على الأبواب المختلفة بتقديرات مخصصة للأجور والرواتب التي بلغت 822 مليار جنيه و781 مليون جنيه. كما تم تخصيص 2.419 تريليون جنيه للفوائد، مرتفعة من 2.298 تريليون جنيه في العام السابق. أيضًا، تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الاستثمارات وأصول الدولة
بلغت المصروفات المخصصة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 553.7 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة عن 434.9 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. كما تم تقدير الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 190.3 مليار جنيه، مقابل 172.8 مليار جنيه في العام الماضي.
سداد القروض
فيما يتعلق بسداد القروض المحلية والأجنبية، ارتفعت الاعتمادات المخصصة إلى نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026. تعكس هذه الزيادة البالغة نحو 723.3 مليار جنيه الجهود المستمرة للدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية وتقليل أعباء الدين العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.