كتبت: سلمي السقا
تعهدات الحكومة بخصوص الموازنة العامة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستأخذ جميع الملاحظات والتوصيات التي قدمها أعضاء مجلس النواب بعين الاعتبار أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. وأوضح كجوك أن التنفيذ الفعلي للموازنة يُعتبر عاملًا أساسيًا بقدر أهمية إعدادها والتخطيط لها.
توجيه الشكر لأعضاء مجلس النواب
في ختام مناقشات مجلس النواب، التي قادها المستشار هشام بدوي، قدم وزير المالية شكره لأعضاء المجلس ولجنة الخطة والموازنة على النقاشات الجادة والبنّاءة. وأشار إلى أن التوصيات والملاحظات التي قدمها النواب سيتم نقلها إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة بهدف تحسين النتائج المالية.
أهمية زيادة مخصصات الصحة والتعليم
شدد كجوك على حرص الحكومة على زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، تماشيًا مع الاستحقاقات الدستورية. وأشار إلى أن هذين القطاعين سيظلان في مقدمة أولويات الإنفاق العام، مؤكدًا أن الحكومة ستوجه أي موارد إضافية تتحقق خلال العام المالي لدعم الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
عدم فرض أعباء ضريبية جديدة
أكد الوزير أن مشروع الموازنة لا يتضمن فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين. وتعمل الحكومة على التركيز على التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل وزيادة موارد الموازنة العامة.
خطوات لتعزيز المنافسة والشفافية
أشار كجوك إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتعزيز تكافؤ الفرص والمنافسة، من خلال إزالة المزايا الضريبية غير المتاحة للقطاع الخاص. كما أعلن عن إصدار تقرير سنوي في هذا الشأن بالتزامن مع عرض الحساب الختامي للموازنة، بهدف ضمان الشفافية والمساءلة.
أداء الموازنة وفق المستهدفات
وفيما يتعلق بأسس الموازنة ومستهدفاتها، أكد كجوك أن الحكومة تأخذ هذه الافتراضات بجدية. وأوضح أن الموازنة الحالية تسير وفق المستهدفات الموضوعة، حيث بدأت بعض المؤشرات تظهر أداء أفضل من المتوقع، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد.
الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة
اختتم وزير المالية كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة على التعاون المثمر خلال مراحل إعداد ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك في تحقيق الأهداف المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.