كتب: أحمد عبد السلام
في خطوة تهدف إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، أشاد عدة أعضاء من مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يسعى لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي صدر برقم 206 لسنة 2020.
خطوات نحو تطوير المنظومة الضريبية
وصف النائب محمد الفيومي مشروع القانون بأنه يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة والشفافية. وأكد على أهمية المحافظة على حقوق صغار الممولين وتحفيز الاستثمار في البلاد، مشيدًا بالتعديل الذي أجرته اللجنة المشتركة، الذي يدعم حقوق الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه.
تسهيلات ضريبية لصغار المستثمرين
أوضح الفيومي أن التعديل الجديد يعالج إشكالية قد تواجه القوانين السابقة، حيث يوفر تسهيلات ضريبية قيمة لصغار المستثمرين. هذه التسهيلات تتضمن آليات مبسطة لتسوية الأوضاع الضريبية للممولين. وقد أكدت الحكومة، من خلال التشريعات الأخيرة، عزمها على تقديم حوافز تدعم انضمام صغار المستثمرين إلى الاقتصاد الرسمي.
الإعفاءات الضريبية وأهميتها
وبدوره، أشار النائب عبد الناصر التركي إلى أن التعديلات المقررة تهدف إلى الارتقاء بالنظام الضريبي وتحفيز الاستثمار. وقد أسفرت المناقشات البرلمانية عن معالجة بعض القضايا الهامة، من بينها الحفاظ على الإعفاء السنوي للضرائب الذي يُقدر بـ 500 ألف جنيه لممسكي الدفاتر. وهذا يُعد أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب الورش والحرفيين والمتاجر الصغيرة في المناطق الريفية.
دعوات لإعادة النظر في الاقتصاد غير الرسمي
كما طالب التركي الحكومة بضرورة إعادة النظر في آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي، محذرًا من أن فرض إجراءات حوكمة جديدة قد يزيد من الأعباء على صغار المستثمرين، مما قد ينعكس سلبًا على موارد الخزانة العامة. ويُعتبر استمرار التيسيرات الضريبية أمرًا حيويًا لدعم النشاط الاقتصادي.
ضرورة تعزيز الثقة بين الدولة والممولين
في سياق متصل، شدد النائب حسام العمدة على أهمية الإصلاحات الضريبية. وأشار إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار. كما أكد على أن نجاح الإصلاح الضريبي يتجاوز زيادة الإيرادات إلى تحقيق الشفافية والعدالة بين الدولة والممولين.
دعا العمدة كذلك إلى تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، حيث يجب النظر إلى الدولة كشريك في التنمية، وليس مجرد جهة لجمع الضرائب. كما أشار إلى وجود مشروعات متوقفة في صعيد مصر، مثل مشروعات الصرف الصحي في بعض المدن الصناعية بمحافظة أسيوط، التي لم تدخل الخدمة رغم بدء العمل بها منذ سنوات.
جلسة مجلس النواب ومشروع القانون
جاءت هذه النقاشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي. وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين تسهيل الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.