كتبت: فاطمة يونس
أولويات الحكومة المصرية
حدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خطة واضحة تضع حماية المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية في مقدمة أولويات الحكومة المصرية. تأتي هذه الخطط بالتوازي مع زيادة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.
توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا
تسعى الحكومة إلى الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إعادة هيكلة نظام الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه. ويعتبر تحقيق نمو اقتصادي مستقر في ظل التحديات الإقليمية والدولية أحد الأهداف المحورية للحكومة.
دور القطاع الخاص في التنمية
أكد مدبولي أن المواطن هو محور القرارات الاقتصادية، حيث تتم مراجعة تلك القرارات بشكل دوري لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. وقد تم توقيع شراكة استراتيجية بين الشركات المصرية والإماراتية باستثمارات تصل إلى 3.4 مليار دولار، مما يعكس زيادة الثقة من قبل المستثمرين في الاقتصاد المصري.
أداء القطاع السياحي
ناقش مدبولي تأثير التحديات الإقليمية على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن مصر حققت أداءً قويًا، حيث تجاوز عدد السائحين 19 مليون سائح بنهاية العام الماضي. ورغم الطموحات للوصول إلى 21 مليون سائح، إلا أن التحديات المستمرة ما زالت تؤثر على حركة السياحة. ومع ذلك، يظل القطاع السياحي يحقق معدلات نمو إيجابية.
تحسين وصول الدعم للمواطنين
أوضح مدبولي أن الحكومة لا تهدف إلى تقليص قيمة الدعم الموجه للمواطنين، بل تعمل على تحسين وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا. وقد تم التأكيد على أهمية مراجعة بطاقات الدعم لضمان عدم التأثير سلبًا على المواطنين، مع التركيز على تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم.
خفض الدين العام
أكد مدبولي أن الحكومة تخطط لخفض معدلات الدين العام، مستهدفةً تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027. وتشمل الخطط أيضًا تخفيض حجم الدين الخارجي ومعالجة الاحتياجات التمويلية للموازنة.
مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية
أشار مدبولي إلى مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر المشاريع للطاقة المتجددة في مصر، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1100 ميجاوات من الطاقة الشمسية. كما تحدث عن خطط لإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، مما سيساهم في تعزيز استدامة استخدام الطاقة.
استثمارات القطاع الخاص
أوضح مدبولي أن نسبة الاستثمارات الخاصة في مصر قد تجاوزت 50%. وأكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على عدم بيع أصول الدولة، بل إعادة هيكلتها لتعظيم الفائدة منها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.