كتبت: إسراء الشامي
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي يقع في مقدمة القطاعات القابلة للتنمية في المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث ناقش الوزير الاستراتيجيات المتبعة لدعم هذا القطاع الحيوي.
هدف الحكومة الطموح
أعلن هاشم أن الحكومة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وصف الوزير هذا الهدف بأنه “أساسي ورئيسي” وأعرب عن ثقته في قدرة الدولة على تحقيقه. يستهدف هذا الإنجاز تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
أهمية التركيز على المكون المحلي
شدد الوزير على ضرور التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكونات المحلية. إذ يعتبر المستثمرون أن تعزيز المكون المحلي يزيد من فرصة المنتجات المصرية للتنافس في الأسواق الدولية. كما لفت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عملية الإنتاج، مما يسهم في تطوير جودة المنتجات ورفع كفاءتها.
مخاوف من العجز التجاري
عبر المهندس خالد هاشم عن قلقه بشأن العجز في الميزان التجاري. أوضح أن الدول التي تسعى لتطوير صناعات معينة قد تواجه عجزًا تجاريًا في مراحل البناء الصناعي الأولية. ومع ذلك، حذر من تحول هذه المشكلة إلى أزمة حقيقية إذا استمرت الفجوة في الميزان التجاري بشكل ملحوظ.
دعوة لمواجهة التحديات
طالب وزير الصناعة لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ بتزويده بقائمة تضم العقبات والتحديات التي تواجه رجال الصناعة. هذا الطلب يأتي في إطار المساعي لاتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تلك التحديات، والتي من شأنها أن تحسن مناخ الأعمال في البلاد.
دعم القطاع الصناعي
أبدى الوزير التزام الوزارة بدعم جميع أنواع المصانع، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى متعثرة. ركز على أهمية معالجة الأسباب الفنية والإدارية التي قد تؤدي إلى التعثر في تلك المصانع، مما يسهم في تعزيز القطاع بشكل عام.
مناقشة سياسات الحكومة
شهدت جلسة مجلس الشيوخ نقاشات متعددة حول سياسات الحكومة في تعزيز الصناعة المصرية وتوطين صناعة الدواء، فضلاً عن سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعتبر هذه المشاريع شريان الاقتصاد الوطني وتعزز القدرة التنافسية للكيانات الاقتصادية المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.