كتبت: سلمي السقا
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف المصانع المتعثرة، وذلك في إطار السعي لإيجاد آليات مناسبة لدعمها وإعادة تشغيلها. تناول الاجتماع العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بهذا الشأن.
غموض تعريف المصانع المتعثرة
تم طرح طلبي إحاطة من قبل النائب أحمد ناصر حول غياب تعريف واضح لمفهوم المصانع المتعثرة. وهذا الغموض قد يؤثر على كفاءة السياسات الصناعية المتبعة من قبل الحكومة. من المهم وضع إطار قانوني وتشريعي يوضح المعايير التي يمكن من خلالها تصنيف المصانع المتعثرة، تيسيراً للتعامل معها.
أزمة بطء الإجراءات الحكومية
أثار النائب أشرف مرزوق قضية بطء الإجراءات الحكومية في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع الجهات المصرفية والمؤسسات التمويلية. فالمشاكل الكبيرة التي تواجهها هذه المصانع تتطلب سرعة وحسن تنفيذ الإجراءات الحكومية لدعم القطاع.
ضرورة معايير واضحة لدعم الصناعة
في سياق متصل، أكد النائب أحمد بهاء شلبي على ضرورة وجود معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لقياس العائد الاقتصادي الناتج عن الأموال المخصصة لدعم القطاع الصناعي. فالاستثمار في هذا المجال يجب أن يرتبط بأهداف قابلة للقياس مثل زيادة الإنتاج والعمليات التشغيلية.
التمويل وتوجيهه للأهداف الصحيحة
أشار صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تخضع لمؤشرات أداء واضحة. حيث أوضح أن الحكومة لا تمنح تمويلاً لأي منشأة صناعية دون التأكد من توجيه هذا التمويل نحو التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعديل المبادرة التمويلية ودورها في دعم الإنتاج
تم تعديل المبادرة التمويلية، التي تقدر بـ 30 مليار جنيه، لتشمل تمويل المواد الخام إلى جانب الآلات والمعدات. هذا التعديل يساهم في ضمان استمرار الإنتاج وتشغيل المصانع. وقد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للاستفادة من تمويل الآلات والمعدات 224 طلبًا، إلا أن 40 منشأة فقط حصلت على الموافقات اللازمة.
الإجراءات اللازمة لإعادة المصانع المتعثرة
تساءل النائب مصطفى البهي عن قدرة المبادرات الحالية على استيعاب العدد الكبير من المصانع المتعثرة، حيث أشار إلى وجود نحو 400 مصنع متوقف. هذه الأرقام تعكس الفجوة بين المستهدفات والنتائج المحققة، مما يستدعي إجراء مزيد من التدخلات الشاملة.
الحاجة إلى إعادة هيكلة المبادرات الحالية
أعرب بعض أعضاء اللجنة عن آرائهم حول ضرورة إعادة هيكلة المبادرات الحالية وتبسيط الإجراءات لجعلها أكثر جاذبية وفعالية في جذب المستثمرين وتحفيز الصناعات المتوقفة على العودة إلى دائرة الإنتاج.
توافق على أهمية وضع تعريف موحد
شدد الأعضاء على أهمية وضع تعريف موحد ودقيق للمصانع المتعثرة، إلى جانب ربط برامج الدعم والتمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس. هذا الأمر يستدعي جهوداً كبيرة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.