رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد عالمي

غانا تُقبل على إنهاء أزمة الديون بتبادل السندات

غانا تُقبل على إنهاء أزمة الديون بتبادل السندات

كتبت: بسنت الفرماوي

تستعد غانا لإكمال مرحلة حاسمة في إعادة هيكلة ديونها من خلال مبادرة تبادل السندات. تهدف هذه الخطوة إلى استبدال سندات مرتبطة بقطاع الصحة بأخرى حكومية جديدة، كجزء من خطة تسعى لتسوية جزئية من الالتزامات المالية المتبقية.

تفاصيل التبادل المالي

تعود السندات التي سيتم استبدالها إلى عام 2014، حيث تم إصدارها خصيصاً لتمويل قطاع الصحة في البلاد. وفقاً للتقارير، قيمتها الإجمالية تصل إلى 117.8 مليون دولار، وما زالت قائمة حتى الآن. هذه المبادرة تُعتبر جزءاً من الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة الغانية لمعالجة الأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها.

الاستجابة من قبل الدائنين

تحتوي الاتفاقية الأخيرة على تفاصيل تتعلق بكيفية حصول حاملي السندات الحالية على سندات حكومية غانية جديدة، تستحق في عامي 2035 و2037. وفي هذا الإطار، وافق عدد كبير من الدائنين، الذين يمثلون أكثر من ثلثي السندات القائمة، على شروط هذا الاتفاق. هذا الأمر يسهل تفعيل عملية التبادل بشكل إلزامي لجميع حاملي السندات، مما يعكس توافقاً واسعاً بين الأطراف المعنية.

أهمية الخطوة بالنسبة لغانا

تعد هذه الخطوة من التجديد المالي مرنة للغاية، وقريبة من إنهاء عملية إعادة الهيكلة التي طالت نحو 97% من إجمالي الديون. جاء ذلك في ظل سعي غانا لمعالجة مشكلاتها المالية بعد تعثرها في ديسمبر 2022. تعتبر هذه التحركات، وفقاً لوكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية”، قريبة للغاية من استعادة التوازن المالي في البلاد.

التقارير الاقتصادية وآثارها

تظهر التقارير أن الاقتصاد الغاني بدأ في استعادة عافيته بعد فترة من التراجع. مع ذلك، لا يزال التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى “B-” منذ مارس. هذا التصنيف يعكس تحسن احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن فائض الحساب الجاري، والذي تحسنت فيه الصادرات، خاصة الذهب.

التحديات المستقبلية

رغم هذه العلامات الإيجابية، حذرت الوكالة من احتمال استحواذ مدفوعات الفوائد على الدين على نحو 20% من إيرادات الحكومة حتى عام 2029. كما تبرز مخاطر تراجع الوضع المالي في غانا، خاصة خلال الفترات الانتخابية.

المواعيد النهائية للتبادل

وفقاً للجدول الزمني المعلن، يُمنح حاملو السندات مهلة حتى 6 يوليو المقبل لتقديم تعليماتهم المتعلقة بالاتفاق. من المتوقع أن تتم عملية التسوية في 9 يوليو، مما يمثل خطوة حاسمة في معالجة الوضع المالي في غانا بفاعلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.