كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بقيمة تصل إلى 45 مليون يورو. وقد تم توقيع الاتفاق بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المصري.
أهداف البرنامج وأهميته
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يعد من البرامج الوطنية الأساسية التي تدعم جهود الدولة في تحسين تنافسية الصناعة المصرية. ويعتبر هذا البرنامج خطوة محورية نحو التحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
شراكات دولية متعددة
من المتوقع أن يمتد تنفيذ البرنامج حتى عام 2030، بمشاركة مجموعة من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف البرنامج إلى خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام.
دعم فني وتمويلي شامل
يتضمن البرنامج تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمنشآت الصناعية. تشمل هذه الحزمة تمويل مشروعات خفض البصمة الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيقات الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ويعمل هذا الدعم على تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
تحسين الكفاءة والامتثال البيئي
كما يتضمن البرنامج تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شؤون البيئة. يتم تطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية. وبذلك يعزز البرنامج جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويدعم التحول الرقمي في القطاع البيئي.
أهمية الاستثمار في الصناعات الخضراء
شدّدت الوزيرة على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قادر على مواجهة تداعيات تغير المناخ. ويسهم المشروع أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية
يواصل البرنامج البناء على النجاح الذي حققه برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ويعزز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وقد تم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني في إطار مراسم توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم، حيث ضمت هذه الاتفاقيات عددًا من الوزارات والهيئات المصرية، وكذلك الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.