كتب: كريم همام
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر في قطاع التأمين المصري. يأتي هذا القرار ضمن استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، ويعتبر خطوة بارزة نحو تطوير عملية إعادة التأمين.
تحسين إدارة إعادة التأمين
يسلط القرار رقم (98) لسنة 2026 الضوء على أهمية إدارة عمليات إعادة التأمين، التي تلعب دورًا محوريًا في توزيع المخاطر بين شركات التأمين. الهدف الرئيسي لهذا القرار هو تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وتقليل مخاطر التعثر المالي، مما يسهم بشكل مباشر في حماية حملة الوثائق والمستفيدين.
استجابة للتغيرات العالمية
كشف الدكتور إسلام عزام أن هذه المعايير تأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات المتعارف عليها، تبعًا لتوصيات المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS). تسعى الهيئة من خلال تلك التحديثات إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع التأميني، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
معايير صارمة لإعادة التأمين
تعتبر المعايير الجديدة أدوات فنية ضرورية لإدارة المخاطر، حيث تفرض على شركات التأمين تقديم سياسة إعادة التأمين الخاصة بها إلى الهيئة. يجب أن تتضمن هذه السياسة توضيح الأسباب والجدوى الاقتصادية للاعتماد على إعادة التأمين كوسيلة لنقل المخاطر.
إجراءات متكاملة لمواجهة الأزمات
من بين الشروط الجديدة، يتوجب على شركات التأمين وضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين تشمل مراجعات دورية للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ، وإجراء اختبارات إجهاد لتقييم التأثير المحتمل للمخاطر على المراكز المالية ومتطلبات رأس المال.
تعزيز الشفافية في عقود إعادة التأمين
يتضمن القرار ضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية في عقود إعادة التأمين. إذ يتعين على الشركات إبلاغ الهيئة بكافة تفاصيل اتفاقيات إعادة التأمين، مما يساهم في رصد مخاطر التركز ومخاطر الائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين.
دور مجالس إدارة شركات التأمين
يعزز القرار من دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات إعادة التأمين، ويتطلب من الشركات إبلاغ الهيئة بأي تغييرات في التطبيق. يساهم هذا في تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية، إذ يحق للهيئة متابعة التزام الشركات بالمعايير الجديدة.
مهلة لإدخال التعديلات المطلوبة
منحت الهيئة شركات التأمين مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة، ما يضمن الانضباط الإداري والتزام الشركات بالمعايير التي تم إقرارها مؤخرًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.