كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا مهمًا يتعلق بصادرات الأسمدة الأزوتية، يتضمن فرض رسم صادر بنسبة 10% على جميع أنواع هذه المنتجات. تم الإعلان عن هذا القرار في العدد رقم 36 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية، حيث أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة هذا الإجراء.
تفاصيل القرار الجديد
تنص المادة الأولى من القرار رقم 258 لسنة 2026 على تحديد الرسم المعني بناءً على القيمة (فوب) الواردة في الفاتورة الخاصة بتلك الصادرات. من الضروري أن تكون الفاتورة معتمدة مسبقًا من غرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية قبل بدء عملية التصدير.
أهداف الرسوم الجديدة
جاء هذا القرار كجزء من إجراءات تنظيمية تهدف إلى السيطرة على سوق الأسمدة وضمان توفرها بشكل عادل. يسعى المسؤولون إلى تحقيق التوازن في السوق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
استثناءات وفحوصات
جدير بالذكر أن القرار يشمل استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية، التي تحتوي على تركيز نيتروجين يتجاوز 34.2% من الرسم المفروض. ولتحقيق هذا الاستثناء، يتوجب التقيّد ببعض الشروط والضوابط. تعد الفحوصات جزءًا أساسيًا من القرار.
اللجنة المشتركة والرقابة
تتمثل إحدى النقاط الرئيسية في تشكيل لجنة مشتركة تضم مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ستقوم هذه اللجنة بسحب عينات من الشحنات المصدرة لتحليلها، وذلك للتأكد من التزام الشحنات بالنسبة المطلوبة من التركيز.
التعهد والالتزامات
يتوجب على المصدر تقديم تعهد يفيد بسداد الرسوم في حال عدم تجاوز نسبة النيتروجين للحد المسموح به. كما يجب إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالجهات المختصة لإجراء الترتيبات اللازمة بناءً على نتائج الفحص النهائي.
مرحلة التصدير والموافقات المطلوبة
يتعين على مستندات التصدير أن تتضمن موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية. هذا الإجراء يضمن الالتزام بالامتثال للأطر القانونية المعمول بها في البلاد.
استثناءات للمشروعات الإنتاجية
توجه المادة الثالثة من القرار بعدم تطبيق الرسوم الجديدة على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة في مصر. يتيح هذا القرار فرصًا للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه المناطق لتعزيز النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.