كتب: صهيب شمس
أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر في يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو. جاء هذا القرار ليكون بديلاً عن الإجازة المعتادة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، 30 يونيو، حيث تم اتخاذ هذا القرار وفقاً لأحكام قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار وتطبيقاته
أوضح الوزير أن صاحب العمل يحتفظ بحق التشغيل للعاملين في حال اقتضت ظروف العمل ذلك. إذا طُلب من العاملين العمل خلال هذا اليوم، فإنهم سيستحقون أجراً يعادل مثلي أجرهم في هذا اليوم، أو بإمكانهم الحصول على يوم إجازة بديل إذا طلبوا ذلك. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات لضمان حقوق العمال وتلبية متطلبات العمل في ظل الظروف المختلفة.
متابعة تنفيذ القرار
أصدر وزير العمل توجيهات لمديريات العمل في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ هذا القرار داخل جميع مواقع العمل. وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة في حقوق العمال.
القوانين المتعلقة بالموظفين العسكريين
تتضمن القوانين المحلية بعض الشروط التي تخص الموظفين العسكريين. حيث تنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أن المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط لا يستحقون إجازة من أي نوع أثناء فترة وجودهم في القوات المسلحة. هذه النقطة تعكس حرص الدولة على سير العمل العسكري دون أي تعطيل.
شروط العمل خلال الإجازة
تنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على حظر تقديم الموظف خدمات للغير سواء بأجر أو بدون أجر خلال فترة الإجازة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة. وفي حال مخالفة هذا الأمر، يفقد الموظف حقه في الأجر عن فترة الإجازة، وتحتفظ الجهة المختصة بحق استرداد أي أجر تم صرفه عن هذه المدة.
التراخيص للعمل بدوام جزئي
كما تسمح المادة (53) من قانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة بإعطاء الترخيص للموظف للعمل بدوام جزئي بناءً على طلبه. ولكن يتطلب ذلك تخصيص جزء من وقت عمله، مع الاستمرار في الاستفادة من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المنصوص عليها.
استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، يتم احتساب الاشتراكات المستحقة على الأساس الكامل للأجر. هذا يساعد على احتساب المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.