كتبت: سلمي السقا
نجحت جمارك السلوم في إحباط محاولة تهريب كبيرة من قبل إحدى شركات التخليص الجمركي، وذلك من خلال كشف تلاعب بالمستندات الخاصة بشحنتين من الملابس الجاهزة. تزن الشحنتان نحو 66.5 طن، وقد تم استيرادهما من الصين بغرض التصدير إلى الأراضي الليبية، حيث تصل قيمتهما إلى حوالي 23.221 مليون جنيه.
كشف التلاعب في المستندات
وفقًا لتقارير صادرة عن مصلحة الجمارك المصرية، تمكنت إدارة الحركة بجمرك السلوم من كشف عملية التلاعب في المستندات المقدمة للشحنات. فقد أوضحت الفحوصات أن المحتويات الفعلية للشحنات لا تتطابق مع المستندات المُدعى بها، مما يعد خرقًا واضحًا لقوانين الجمارك ولائحتها التنفيذية.
تشكيل لجنة للتحقيق
على أثر تلك الملاحظات، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة جمال نصر الدين، مدير إدارة الصادر، ضمت مجموعة من الأعضاء البارزين في هذا المجال، مثل أحمد أيوب، شادي عبدالفتاح، عاصم رمضان، محمد بدر، اسلام كامل، محمد فتحي، ومحمد منير. تم تكليف اللجنة بفحص الشحنات والتأكد من مطابقة محتوياتها للمستندات المقدمة.
نتائج الفحص
وبعد إجراء عملية الفحص، توصلت اللجنة إلى نتائج غير مطمئنة. فقد تبين عدم تطابق المشمول الفعلي مع ما تم ذكره في المستندات. كما لاحظت اللجنة وجود كميات من الملابس المحلية الصنع، إلى جانب بعض الملابس الممزقة، مما يشير إلى حصول تبديد واضح في الأصناف الواردة. هذه النتائج تُعتبر دليلاً قويًا لدعم التهم الموجهة ضد الشركة المتورطة.
الإجراءات القانونية
في إطار هذه المخالفات، قرر أحمد الدقيقي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. تم تحرير محضري ضبط رقمي يحملان الرقمين 69 و70 لسنة 2026 ضد الشركة المتورطة. وقد أشرف على تحرير المحضرين كل من عيد زهران وأحمد نصار من الجهة القانونية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكلٍ من محمد جمال وطارق حلمي وعبدالله شعبان.
إحالة القضية إلى النيابة العامة
تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطبيق القوانين الجمركية بصرامة. تأتي هذه الخطوات ضمن التعليمات الصادرة عن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وضمان سلامة الإجراءات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.