كتب: كريم همام
وافق مجلس النواب المصري على تعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل، مستهدفا إنهاء الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية سوق المال وتشجيع الاستثمار في البلاد.
تفاصيل التعديل على قانون الضريبة
يقضي التعديل باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدخل. في المقابل، سوف تستمر ضريبة الدمغة في تطبيقها على عمليات البيع والشراء. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم فرض ضرائب متعددة على الإيرادات نفسها، مما يساعد على تعزيز نشاط التداول في البورصة ويخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين.
الإعفاءات الضريبية المحددة
تم تحديد الإعفاءات الضريبية بشكل دقيق ضمن التعديل الجديد. حيث ينص القانون على استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة من ضريبة الدخل. بينما تبقى عمليات البيع والشراء خاضعة لضريبة الدمغة النسبية، مما يسهم في تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز النشاط الاقتصادي في سوق المال.
حوافز إضافية للمتصرفين
أضاف مشروع القانون الجديد حوافز للمتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة. حيث يتم احتساب تكلفة الاقتناء عبر إضافة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل عام يتم فيه الاحتفاظ بالأسهم. هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على توفير المزيد من المميزات للمستثمرين، مما من شأنه خلق مناخ استثماري محفز.
استبعاد توزيعات الأرباح
كما نص القانون على استبعاد توزيعات الأرباح التي قد تحصل عليها شركة مقيمة من شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات. وذلك بشرط تحقيق وديعة لا تقل عن 25% ومدة حيازة لا تقل عن سنتين. يعكس هذا التعديل سياسة الحكومة في تقديم حوافز ضريبية مشجعة لجذب استثمارات الشركات الكبرى وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.
انعكاسات التعديل على الاقتصاد المصري
يعد هذا التعديل امتداداً لسياسات الإعفاءات الضريبية المقررة للشركات القابضة. حيث تشكل هذه الحوافز حزمة متكاملة تهدف إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مصر. ويأتي هذا التوجه في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى مزيد من الجهود لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.