كتبت: إسراء الشامي
كشفت البيانات الإحصائية المرفقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن انخفاض ملحوظ في العجز المالي بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية. حيث استقرت نسبة العجز المستهدف عند نحو 161.456 مليار جنيه، وهي أقل نسبة تُسجلها الهيئات الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
تحسن ملحوظ في العجز المالي
تشير البيانات إلى أن العجز الحالي قد تراجع مقارنة بالعام المالي الجاري، حيث كان يبلغ 170.148 مليار جنيه. يعتبر هذا التراجع بمثابة خطوة إيجابية تعكس التحسينات الحاصلة، حيث يظهر انخفاضًا كبيرًا يتجاوز 158 مليار جنيه مقارنةً بعجز 319.647 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
تزايد الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على الأرقام
في إطار التحليل، يظهر أن العجز المالي بلغ 245.959 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، ثم ارتفع ليصل إلى 273.217 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024. بعد ذلك، تجاوز العجز حدود 319.647 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، ليبدأ بعد ذلك في التراجع إلى 170.148 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، حتى وصل إلى 161.456 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027.
إعادة هيكلة المخصصات الحكومية
يعود هذا التحسن الملحوظ في العجز إلى عملية إعادة هيكلة المخصصات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية. حيث تم تغيير خريطة الدعم والمساهمات التي تقدمها الدولة، مع الاستمرار في تمويل الهيئات ذات البعد الاجتماعي والخدمي.
ارتفاع المخصصات المالية للهيئات الاقتصادية
وفقًا للبيان الإحصائي، تبلغ إجمالي المخصصات المتاحة للهيئات الاقتصادية نحو 570.306 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنةً بـ 525.476 مليار جنيه في العام المالي الجاري. وقد ارتفعت قيمة الدعم والإعانات الموجهة لهذه الهيئات لتصل إلى 438.304 مليار جنيه، في حين بلغت المساهمات الحكومية 109.677 مليار جنيه. يُعد هذا الرقم هو الأعلى خلال السنوات الماضية.
توزيع الدعم على الهيئات الاقتصادية
تستحوذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على حصة كبيرة من الدعم الحكومي، حيث حصلت على 240.707 مليار جنيه، مقابل 227.082 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. كما نالت الهيئة العامة للسلع التموينية 178.300 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير استدامة الدعم للقطاعات الحيوية.
تراجع دعم الهيئة المصرية العامة للبترول
في المقابل، شهدت الهيئة المصرية العامة للبترول أكبر خفض في قيمة الدعم، حيث تراجع إلى 15.840 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027 مقارنةً بـ 75.033 مليار جنيه في العام المالي السابق. كما تم تخصيص دعم للهيئات الأخرى مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بنسب متفاوتة.
اتجاه حكومي نحو تحسين الكفاءة المالية
تظهر الأرقام الواردة في الموازنة توجه الحكومة نحو تحسين وضع الهيئات الاقتصادية، مما يوحي بوجود استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.