كتبت: سلمي السقا
أكد حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية مضاعفة حجم التمويلات المتاحة للقطاع الزراعي. حيث يسعى البرنامج لزيادة التمويل من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، وذلك في إطار التوسع في الإقراض بكل من العملات المحلية والأجنبية.
هدف البرنامج في دعم الاستثمار الزراعي
جاءت تصريحات عزام خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس هيثم عكري الهواري. شهد اللقاء حضور عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الزراعي إلى جانب مؤسسات التمويل، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز الاستثمار الزراعي وتمويل المشروعات الإنتاجية.
آليات التمويل والتعاون الدولي
أوضح عزام أن البرنامج يمثل أحد الأذرع التمويلية الأساسية للدولة لدعم الاستثمار الزراعي، معتمدًا بشكل كامل على التمويلات التنموية التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية. ويهدف ذلك إلى تجنب تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية. يعمل البرنامج من خلال شبكة تضم 16 بنكًا، يقودها البنك التجاري الدولي كوكيل رئيسي.
تشجيع المصدرين وتقديم الدعم لصغار المزارعين
يصل التمويل بالعملة الأجنبية إلى 1.5 مليون دولار للمشروع الواحد. يسهم هذا التوجه في تشجيع المصدرين وزيادة الصادرات الزراعية، ما يساعد في توفير النقد الأجنبي ويلبي توجيهات وزارة الزراعة لدعم الإنتاج الزراعي. يركز البرنامج أيضًا على تمويل صغار المزارعين ومراكز تجميع الألبان، فضلاً عن الزراعة التعاقدية والطاقة الشمسية والثروة الحيوانية والداجنة.
التحديات الرئيسية أمام القطاع الزراعي
وأشار عزام إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل في تفتيت الحيازات الزراعية وصعوبة وصول التمويل إلى المناطق الريفية. لذا يعمل البرنامج على تطوير أدوات تمويل مرنة تتوافق مع طبيعة النشاط الزراعي واحتياجات صغار المنتجين.
المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي
يمثل القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لأكثر من 18% من قوة العمل. كما أن هناك ارتباطًا مباشرًا وغير مباشر بملايين الأسر، مما يزيد من أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تعزيز الأمن الغذائي
في ظل الأزمات العالمية والزيادة السكانية، يعتبر تعزيز الأمن الغذائي قضية استراتيجية وفقًا لعزام. يركز البرنامج على زيادة الاستثمارات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وتطوير سلاسل القيمة والتسويق والتصدير، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
أهمية التعاون بين الجهات المعنية
أشار المهندس هيثم عكري الهواري إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل والقطاع الخاص والجهات الحكومية. هذه الجهود تهدف بصورة رئيسية إلى زيادة الاستثمارات الزراعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الصادرات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.