كتب: كريم همام
تحديات الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي
أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن عملية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو شبه النقدي تتطلب أكثر من مجرد تحديث آلية صرف الدعم. يشدد فؤاد على أهمية وجود رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مع ضمان عدم التأثير على حقوق مستحقي الدعم.
المخاوف من عدم وجود معايير دقيقة
يحذر الخبير من المخاوف التي قد تنجم عن غياب معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم. فهو يرى أن الهدف الأساسي من هذا التحول يجب أن يتمثل في تقديم حرية أكبر للمواطنين في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم. ومع ذلك، لا يعني هذا التخلي عن مسؤولية الدولة تجاه دعم الفئات الأكثر ضعفاً.
تحديات تحديد قيمة الدعم
تتجلى أبرز التحديات التي يواجهها النظام الجديد في كيفية تحديد قيمة الدعم وآلية زيادته لتواكب معدلات التضخم. هذا الأمر يعد ضرورياً لضمان عدم فقدان المواطنين قدرتهم الشرائية على مر الزمن. ويشير فؤاد إلى أنه في حال استمرار حذف بعض المواطنين من نظام الدعم دون استخدام معايير واضحة، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة القلق بين المواطنين.
أهمية وضع معايير عادلة
من الضروري وضع أسس عادلة ومعلنة لتحديد من يستحق الدعم. يجب ألا تتعلق تلك المعايير بمؤشرات قد لا تعكس بشكل دقيق حقيقة الوضع الاقتصادي للأسر. فمن أجل الوصول إلى دعم أكثر كفاءة، يجب أولاً تحديد الفئات المستحقة بدقة، والربط بين ذلك وبيانات الفقر والدخل والإنفاق.
الشفافية في إصلاح منظومة الدعم
يشدد فؤاد على أن إصلاح منظومة الدعم يتطلب شفافية كاملة في تحديد من يستحق الدعم. ويرتبط أي تغيير تطرحه الدولة بدراسات دقيقة تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التغييرات الجديدة.
الوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين
إلى جانب ذلك، يجب أن تضمن النظام الجديد وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون أن يؤثر سلباً على الفئات الأكثر احتياجاً. هذا الأمر يعكس احتياجات المجتمع ويعزز الاستقرار الاقتصادي في جميع الأبعاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.