أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حزمة تدابير حكومية لترشيد الإنفاق العام ومواجهة السيناريوهات المحتملة جراء الأزمة الإقليمية، مؤكدًا عدم المساس بأحمال الكهرباء للمواطنين.
خطة شاملة لترشيد الاستهلاك الحكومي
قال عادل في مداخلة هاتفية إن الحكومة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20%، وتقليل استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل كإجراء استثنائي.
أوضح المتحدث أن هذه التدابير تأتي ضمن آليات مرنة لتوفير حيز مالي يمكّن الحكومة من التعامل مع أي تطورات مستقبلية، مشددًا على أن خطة ترشيد الاستهلاك تقتصر على الجهات الحكومية ولا تتضمن أي تخفيف للأحمال الكهربائية عن المواطنين.
