اقترح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الجدد من الحزب الديمقراطي تعليق ضريبة المحروقات الفيدرالية مؤقتًا، في خطوة تهدف إلى خفض أسعار البنزين والديزل للمستهلكين بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة.
تفاصيل المقترح
يستهدف المقترح تعليق ضريبة الإنتاج الفيدرالية على الوقود، التي تبلغ حاليًا 18.4 سنتًا للجالون من البنزين و24.4 سنتًا للجالون من ديزل الطرق السريعة. ومن بين الموقعين على المقترح السناتور تالاريكو (تكساس)، وأندروز (كارولاينا الجنوبية)، وهاميلتون (كانساس)، وتورك (آيوا)، والسيد (ميشيغان).
تحذيرات من فعالية الإجراء
أشار مركز «إينو» للنقل إلى أن تعليق الضريبة لا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار عند المضخة، لأن الضريبة تُفرض عند خروج الوقود من المصفاة أو مستودع الأنابيب، ولا يوجد ما يمنع شركات الجملة أو محطات التجزئة من رفع أسعارها لامتصاص قيمة الإعفاء الضريبي.
آثار على صندوق الطرق
تدر ضرائب المحروقات نحو 3 مليارات دولار شهريًا لصندوق الثقة للطرق السريعة الفيدرالي، الذي يسجل بالفعل عجزًا سنويًا تموله الكونغرس عبر طباعة النقود. وسيؤدي تعليق الضريبة إلى تفاقم هذا العجز، مما يجبر المشرعين على إما زيادة الإنفاق بالعجز أو خفض تمويل مشاريع النقل.
سياق تشريعي معلق
يأتي المقترح بينما يعمل الكونغرس على صياغة مشروع قانون جديد لتمويل النقل البري لخمس سنوات، وهو متأخر بالفعل خمسة أسابيع، ويشكل حجم الإيرادات المتوقعة من ضرائب الوقود العائق الأكبر أمام إقراره.
