صوت مجلس إدارة منطقة خليج سان فرانسيسكو لجودة الهواء بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد على تأخير تنفيذ أول خطة في الولاية للتخلص التدريجي من سخانات المياه التي تعمل بالغاز لمدة عام، مع السماح لما يصل إلى نصف ملاك العقارات المستبدلين لسخاناتهم بتجاوز التحول إلى المضخات الحرارية الكهربائية.
تفاصيل القاعدة المعدلة
القاعدة التي تم اعتمادها في عام 2023 لا تلزم أحدًا باستبدال سخان مياه يعمل بكفاءة. لكن بدءًا من يناير 2028، أي بعد عام من الموعد المخطط له سابقًا، سيُطلب من معظم ملاك العقارات في منطقة الخليج الذين يستبدلون سخان غاز تركيب نموذج لا ينبعث منه أكاسيد النيتروجين، وعادة ما يكون مضخة حرارية كهربائية.
يمكن للملاك ذوي الدخل المنخفض، وأولئك الذين ينفقون بكثافة على السكن، والمنازل ذات المساحات الضيقة أو الأنظمة الكهربائية القديمة التقدم بطلبات إعفاء. وتقدر المنطقة أن حوالي 20% من الأسر مؤهلة للإعفاء بناءً على الدخل، و20% إضافية بسبب العوائق المادية، و10% للسخانات سعة 30 جالونًا أو أقل لعدم توفر نماذج صفرية الانبعاثات بهذا الحجم.
آثار صحية واقتصادية
ذكر متحدث باسم المنطقة أن القاعدة المعدلة ستمنع ما يصل إلى 16 حالة وفاة مبكرة و21 حالة ربو جديدة سنويًا، وتجنب 90 مليون دولار من تكاليف الرعاية الصحية. لكن الموظفين يقدرون أن الإعفاءات قد تضع ما يقرب من نصف تخفيضات التلوث المتوقعة أصلًا خارج نطاق الوصول.
تكلف المضخة الحرارية لسخان المياه حوالي 3500 دولار إضافية للتركيب مقارنة بالنموذج الغازي، وتستهلك ثلث إلى ربع الطاقة التي تستهلكها النماذج الغازية القياسية، لكن وفورات فواتير المرافق أقل لأن الكهرباء أغلى من الغاز في كاليفورنيا.
مواقف متباينة
قال جوشوا هوارد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة في جمعية الشقق في كاليفورنيا، إن التفويض المقترح لا يأخذ في الاعتبار جميع التعقيدات في المباني متعددة الوحدات التي بُنيت في الستينيات والسبعينيات. وتمنى المشرف راي مولر إلغاء القاعدة بالكامل، بينما صوتت المشرفة شامان والتون ضد التأجيل مشيرة إلى مخاوف القدرة على تحمل التكاليف.
في المقابل، قال عضو المجلس جون جيوا إن التعديلات تعالج مخاوف القدرة على تحمل التكاليف، مضيفًا: "نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تحترم أن السكان ذوي الدخل المنخفض قد لا يتمكنون من تحمل التكلفة. نحتاج إلى معرفة كيفية مساعدتهم".
جهود على مستوى الولاية
تراجع مجلس موارد الهواء بالولاية، الذي كان يهدف إلى أن تكون جميع سخانات المساحات والمياه الجديدة المباعة في كاليفورنيا صفرية الانبعاثات بحلول 2030، عن خططه. وفي ورشة عمل في ديسمبر 2025، اقترح الموظفون بدلاً من ذلك وضع حد أقصى لمبيعات النماذج الغازية وإنشاء نظام ائتماني يسمح للمصنعين بالتحول ببطء أكبر.
لا تزال الولاية تدعم قاعدة منطقة الخليج. وفي رسالة إلى المجلس، قال مسؤول في الوكالة إن القاعدة "تساهم في استراتيجية كاليفورنيا الأوسع لتقليل انبعاثات قطاع المباني مع تقديم فوائد للصحة العامة، والهواء النظيف، والعدالة البيئية، والمناخ".
تكلفة التحول
تقدر المنطقة أن ما يصل إلى 120 ألف أسرة في منطقة الخليج تستبدل سخان مياه كل عام. قدر مستشار للمنطقة أن القواعد المعدلة ستكلف هذه الأسر حوالي 372.8 مليون دولار سنويًا، بعد احتساب حوالي 60.8 مليون دولار من وفورات فواتير الطاقة.
قال آدم بيرس، رئيس جمعية الإسكان الإيجاري في كاليفورنيا، إن القاعدة الجديدة لا تعالج مخاوف ملاك العقارات، و"ترحل القضية فقط". واقترح أن النهج القائم على الحوافز سيحصل على قبول أكبر بمرور الوقت. ومن المتوقع أن تتلقى منطقة الخليج حوالي 55 مليون دولار سنويًا في أموال حوافز المضخات الحرارية خلال السنوات القليلة المقبلة.
