سترتفع فواتير الغاز لنحو ستة ملايين أسرة فرنسية بنسبة 7.4% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، ما يترجم إلى زيادة متوسطة قدرها 2.70 يورو شاملة الضرائب شهريًا.
أسباب الزيادة المزدوجة
تعزى الزيادة إلى سببين رئيسيين: الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط التي تؤثر على أسواق الجملة، وارتفاع تعرفة استخدام شبكات التوزيع (ATRD) التي تضبطها سنويًا لجنة تنظيم الطاقة في الأول من يوليو لتمويل صيانة الشبكات وتشغيلها وتطويرها.
يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة شهادات توفير الطاقة التي تمول التحول الطاقي، إذ يتحملها الموردون وينقلون جزءًا منها إلى المستهلكين.
الفئات المتأثرة وغير المتأثرة
تمثل الأسر الستة ملايين نحو 60% من المشتركين السكنيين في الغاز، وهي التي تعاقدت مع موردين بديلين يبلغ عددهم نحو ثلاثين مشغلًا في فرنسا. يشتري هؤلاء الموردون الغاز من سوق الجملة لإعادة بيعه، مما يجعل أسعارهم تتقلب مع الأسعار الدولية.
في المقابل، لن يتأثر حاملو العقود ذات الأسعار الثابتة سوى بزيادة تعرفة النقل في الشبكات، بينما سيشهد موردو الجملة ارتفاع سعر الميغاواط ساعة من 153 يورو مطلع يونيو إلى 164 يورو في يوليو، أي بزيادة تقارب 20% مقارنة بأبريل، مع عدم توقع انخفاض الأسعار في الأمد القريب.
