سجلت أسعار النفط العالمية مستويات مرتفعة حيث تجاوز خام برنت حاجز مئة دولار للبرميل قبل أن يصحح مساره نحو 95 دولاراً، إلا أن هذا الارتفاع في العائدات النفطية لم ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي في فنزويلا.
فجوة بين العائدات والواقع المعيشي
رغم تدفق الدولارات من بيع الخام، لا يزال الراتب الفنزويلي عاجزاً عن استعادة قيمته، وتتفاقم أزمات الخدمات والنقل وتكاليف المعيشة، بينما يكافح القطاع التجاري الصغير للبقاء دون ائتمان أو أمان قانوني أو خطة اقتصادية واضحة.
غياب برنامج انتقادي موثوق
يرى المحلل كارلوس كاسافانوفا أن المشكلة الجذرية تكمن في افتقار فنزويلا لبرنامج انتقالي اقتصادي موثوق وقابل للتحقق العلني، مشيراً إلى أن تحويل الإيرادات النفطية إلى قدرة إنتاجية وغذاء وصناعة ووظائف رسمية وبنية تحتية وتعليم تقني وخدمات عامة فعالة يظل غائباً.
غموض هيكلي في إدارة الريع النفطي
تقارير منظمة "الشفافية في فنزويلا" تحذر من عدم وجود آلية فعالة للمساءلة تتيح التحقق من حجم ما تديره الدولة ومصير كل دولار، حيث تُعرف عناوين الإنتاج والتصدير والاتفاقيات، لكن الإيرادات الموحدة والتكاليف الحقيقية والالتزامات المالية تظل مجهولة.
إضعاف متعمد للرقابة المؤسسية
يُعزى هذا الغموض إلى نزع مؤسسية متعمد: تراجع قدرة الجمعية الوطنية على الرقابة، وتوقف المراقب العام عن ممارسة التدقيق المستقل، وخروج الصناديق عن الموازنة العامة، ما حوّل الدخل النفطي من شأن وطني إلى صندوق تقديري.
التشريعات موجودة لكن معطلة
القانون الفنزويلي يفرض واجبات شفافية ورقابة مالية على شركة النفط الوطنية (PDVSA) والمصرف المركزي والمراقب العام، غير أن هذه الضوابط جرى إضعافها أو استبدالها أو إسكاتها عملياً.
المواطن متفرج على ثروته
غياب نشر الإحصاءات المالية والموازنات وتقارير الإدارة يجعل المواطن مجرد متفرج على تراثه الوطني، وفي غياب معرفة ما يدخل وما يُنفق وما يُدخر وما يُهدر، يظل أي خطاب عن التعافي الاقتصادي وعداً بلا سند.
الخلاصة: المؤسسية لا النفط
النفط بحد ذاته ليس ناقصاً، بل المؤسسية هي الغائبة؛ فبدون رقابة شعبية وتدقيق مستقل وموازنات قابلة للتحقق وجمعية ذات سلطة إشراف حقيقية، يتحول الريع النفطي إلى سلطة، والسلطة حين لا تحاسب تدفع الفاتورة دائماً للشعب.
