رفعت الحكومة المصرية نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة من 20% إلى نحو 33% اعتبارًا من الأحد، في خطوة تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي مقارنة بمستويات الاستهلاك.
تفاصيل القرار وتأثيره على الشركات
أخطرت الحكومة شركات أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والمصرية للأسمدة بزيادة نسبة الخفض، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن يستمر القرار لأجل غير مسمى. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام فقط من بدء تطبيق خفض بنسبة 20% مطلع نوفمبر الجاري على مصانع الأسمدة والميثانول، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الغاز ومواجهة ارتفاع تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الخارج.
أسباب رفع نسبة الخفض
تأتي زيادة نسب خفض الغاز في ظل ارتفاع أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وزيادة تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من الواردات، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بالاستهلاك. وتخضع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، حيث ارتفعت التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أبريل 2026، مقابل نحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه. وعلى المستوى العالمي، سجل مؤشر أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (JKM) نحو 31.49 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في 7 نوفمبر الجاري، مما يعكس ارتفاع تكلفة تدبير الغاز من الأسواق العالمية.
أداء صادرات الأسمدة المصرية
في المقابل، سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 14.2% وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة 33.6%. ومن شأن رفع نسبة خفض إمدادات الغاز إلى 33% أن يفرض ضغوطًا إضافية على صناعة الأسمدة، خاصة مع وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع من الشركات الثلاث، وهو ما قد ينعكس على مستويات الإنتاج المحلي والكميات المتاحة للتصدير حال استمرار قيود الإمدادات لفترة طويلة.