دعت الكاتبة والناشطة المناخية ياغيشني مودلي إلى إطار عدالة مناخية يقوم على ثلاثة محاور: الاعتراف بالديون البيئية، وإعادة توزيع الموارد، وإصلاح حوكمة مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، وذلك قبيل انطلاق مفاوضات كوب 31 في أنطاليا بتركيا.
الاعتراف بالديون البيئية
أوضحت مودلي أن الممارسات الاستخراجية التاريخية أثقلت كاهل شعوب وبيئات الجنوب العالمي، مشيرة إلى مناطق التضحية في جنوب إفريقيا مثل هيفيلد وفال ترايانغل وجنوب دربان، وإلى أوغونيلاند في نيجيريا ومناطق في زامبيا وموزمبيق وحوض الكونغو وتنزانيا والصحراء الغربية. واعتبرت أن العدالة التصالحية هي نقطة البداية لتسوية الملعب، وأن هذه الخطوة غائبة عن ثقافة مفاوضي الدول المتقدمة.
إعادة توزيع الموارد
أكدت الكاتبة أن أنماط الاستهلاك العالية في الدول الغنية لم تعد مستدامة بموارد كوكب مريض، وطالبت بوقف الإسراف وتوجيه الموارد نحو من هم في أمس الحاجة إليها، بمن فيهم المتضررون من الكوارث المناخية والفاقدون للوظائف بسبب التحول. وأشارت إلى أن الأغنياء يستهلكون 85% من الموارد العالمية، وأن فرض ضرائب على فاحشي الثراء وتحويل الثروة عبر منح دخل أساسي شامل يوفر قدرًا من العدالة التوزيعية. وحذرت من أن الحرارة الشديدة الناجمة عن ظاهرة النينيو الفائقة قد تسبب 451 ألف وفاة زائدة عالميًا حتى فبراير 2027.
إصلاح الحوكمة متعددة الأطراف
دعت مودلي إلى مراجعة جذرية لهياكل وعمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتفي بأهداف كيوتو وباريس. وانتقدت تركيز القدرة العلمية في الشمال العالمي، وقصور التمويل الموجه للتكيف رغم إنشاء آليات تمويل متعددة، وفشل صناديق المناخ وصندوق الخسائر والأضرار وبرنامج التحول العادل في تقديم إجراءات تقودها الشعوب على الأرض. كما نبهت إلى أن تكاليف التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري تقع ظلمًا على اللاعبين الصغار الذين يفتقرون للدعم المالي والتقني والوقت.
المد والجزر الجيوسياسي
حذرت الكاتبة من أن التكتلات الراسخة تستمر في سياسات العمل كالمعتاد تحت غطاء سياسات ليبرالية جديدة، مستشهدة بأسواق الكربون التي طرحها آل جور باعتبارها حلًا زائفًا يهدف لإنقاذ الرأسمالية لا المناخ. وأشارت إلى أن قيادة جنوب إفريقيا للمجموعة الأفريقية للمفاوضين تتأثر بمصالح الشركات التي تسعى لإطالة أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري عبر روايات تمكينية حول احتجاز الكربون وتعديل المناخ وهيدروجين قوس قزح. وختمت بأن المستقبل المشترك يعتمد على حكومات تدفع بجدية نحو الإنصاف والاستثمار في عالم يبقى دون 1.5 درجة مئوية.


